ثم إنّه وقع الخلاف بين الأصحاب في القدر الّذي تتحمله العاقلة، فذهب المحقّق في الشرائع إلى أنّ العاقلة تحمل دية الموضحة فما زاد، دون ما نقص.[ 1 ]

وذهب الشيخ في الخلاف إلى أنّها تضمن دية كل الشجاج والجراح.

قال: القدر الّذي تحمله العاقلة من الجاني هو قدر جنايته قليلاً كان أو كثيراً. وبه قال الشافعي، ونقله المزني حتّى قال: لو كان أرش الجناية درهماً لحملته، وبه قال البتّي. وروي في بعض أخبارنا أنّه لا تحمل إلاّ أرش الموضحة فما فوقها وما نقص عنه ففي مال الجاني، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه.

ثم استدلّ على مختاره بقوله: دليلنا: عموم الأخبار الّتي وردت في أنّ الدية على العاقلة ولم يفسّروه، ثم استدلّ بما رواه المغيرة بن شعبة: إن امرأتين ضرتين اقتتلتا فضربت إحداهما الأُخرى بحجر أو مسطح فألقت جنيناً ميتاً، فقضى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)بدية الجنين على عصبة المرأة ـ أعني:

[1] شرائع الإسلام: 4 / 288 ـ 289 ; في العاقلة.