وقال المحقق في الشرائع: فيه روايتان أشهرهما أنّه لاسبيل له عليها.[ 8 ]

وهناك تفصيل ذكره العلاّمة في المختلف[ 9 ] من أنّ العدّة إن كانت بعد طلاق الولي فلاسبيل للزوج عليها وإن كانت بأمر الحاكم من غير طلاق كان أملك بها، وعلّله بأنّ طلاق الأوّل، طلاق شرعي قد انقضت عدّته بخلاف الأمر بالاعتداد فإنّه كان مبنياً على الظن بوفاته، وقد ظهر بطلانه ولا أثر لتلك العدّة، والزوجية باقية لبطلان الحكم بالوفاة.

[1] المقنع: 119، باب الطلاق.

[2] السرائر: 2 / 737 ، كتاب الطلاق.

[3] الوسيلة:324، كتاب العدّة.

[4] المبسوط:5/278، كتاب العدد.

[5] النهاية: 538.

[6] الخلاف:3/61المسألة 34، كتاب العدّة.

[7] المهذب:2/338.

[8] شرائع الإسلام: 3 / 39، كتاب الطلاق، في عدة الوفاة.

[9] المختلف: 8 / 414، كتاب الطلاق.