أمّا الصورة الأُولى: فرّبما يتوهم، فساد الشرط والمشروط هنا بتخيّل أنّ العقد ليس بنكاح شرعي، لا دائم لفرض اشتراط ارتفاعه بالتحليل، ولا منقطع لعدم التحديد بمدّة بل التحديد بالإصابة وليس منها.

والحقّ ما عليه الشيخ، في الخلاف من صحّة العقد وفساد الشرط، لأنّ المنشأ هو العقد الدائم، واشتراط ارتفاعه بالتحليل، دليل على كونه دائماً لا منقطعاً، وإلاّ لما جعله رافعاً.

نعم لا كلام في فساده لأنّه جعل ماليس برافع رافعاً، والنكاح لايرتفع إلاّ بطلاق أو فسخ، أو بانفساخ أو بموت، وهو ليس منها وبما أنّ المحقَّق هو عدم سريان فساد الشرط إلى المشروط يكون الشرط لغواً دون المشروط.

وأمّا الصورة الثانية: فقد عرفت من الشيخ في الخلاف، صحّة النكاح، وبطلان الشرط والمراد من بطلانه عدم لزوم الوفاء به.

والظاهر صحة العقد والشرط معاً لأنّه طلب فعل مقدور من المشروط عليه وليس شرطه منافياً لقصد النكاح بل ولا لدوامه، ويترتّب على ذلك صحّة المسمّى وأنّه لو دخل بها لم يكن لها عليه إلاّ ما سمّى.

نعم على القول ببطلان الشرط ربّما يقال بوجوب دفع مهر المثل إذا دخل بها لا المسمّى باعتبار بطلان الشرط الذي له قسط من المهر، لأنّها إنّما رضيت بالمسمّى مع الشرط، فإذا لم يسلم لها الشرط زيد على المسمّى مقدار ما نقص لأجله، وهو مجهول ويبطل المسمّى بذلك فترجع إلى مهر المثل.