قيل: نعم، وقيل: لا ، وهو الأشبه.

ويظهر من الشهيد في «المسالك»: إنّ عدم الاشتراط هو المشهور.

وعلى كلّ تقدير، فالمسألة خلافيّة ناشئة من اختلاف النصوص، أو اختلاف الاستنتاج منها.

وعلى القول بالشرطية، هل هو شرط الصحّة، كالإيمان بحيث يكون العقد بدونه باطلاً مطلقاً، أو في صورة الجهل أو شرط اللزوم، فلها الفسخ لو بدا فقره، أو هو شرط لوجوب إجابة الولي على القول به، إذا خطب المؤمن القادر على النفقة وجبت إجابته وإن كان أخفض نسباً، ولو امتنع الولي كان عاصياً؟

أمّا الاحتمال الأوّل، فقد نفاه الشيخ في «المبسوط»، حيث قال: ومتى رضي الأولياء والمزوّجة بمن ليس بكفء ووقع العقد على من دونها في النسب والحرّية والدين والصناعة والسلامة من العيوب واليسار كان العقد صحيحاً بلا خلاف، إلاّ الماجشوني، فإنّه قال: الكفاءة شرط في صحّة العقد فمتى لم يكن كفؤاً كان العقد باطلاً. [ 1 ]

وبذلك يظهر ضعف مانسبه صاحب الحدائق إلى القائل بالاشتراط بقوله: وظاهرهم أنّه شرط في صحّة النكاح وهو منقول عن الشيخ في المبسوط والعلاّمة في التذكرة.[ 2 ]

[1] المبسوط: 4/179.

[2] الحدائق : 24/70.