والقصاص، فالمسلم إذا كان واجداً طولاً للإنفاق بحسب الحاجة على الأزواج مستطيعاً للنكاح، مأموناً على الأنفس والأموال ولم تكن به آفة في عقله ولا سفه في الرأي فهو كفؤ في النكاح.[ 1 ]

قال الشيخ في «الخلاف »: الكفاءة معتبرة في النكاح، وهي عندنا شيئان، أحدهما: الإيمان، والآخر: إمكان القيام بالنفقة.

وقال في مسألة أُخرى: اليسار المراعى مايمكّنه معه القيام بمؤونة المرأة وكفايتها. [ 2 ]

وقال في «المبسوط»: الكفاءة عندنا الإيمان مع إمكان القيام بالنفقة. [ 3 ]

وقال القاضي في «المهذّب »: الأحرار من المؤمنين يتكافؤون في النكاح، وإن تفاضلوا في النسب والشرف كما يتكافؤون في الدماء وإن تفاضلوا في الشرف بالأنساب فمن كان منهم عاقلاً قادراً على نفقات الزوجات بحسب الحاجة.. [ 4 ]

وقال ابن سعيد في «جامع الشرائع»: والكفاءة في النكاح: الإسلام، واليسار بقدر مؤونتها، فإن بان أنّه لا يقدر، فلها الفسخ. [ 5 ]

نعم تردّد المحقق ورجّح العدم، وقال: وهل يشترط تمكّنه من النفقة؟

[1] المقنعة: 512.

[2] الخلاف: 4 / 271 و 274، كتاب النكاح، المسألة: 27 و 32.

[3] المبسوط: 4/179.

[4] المهذب : 2/179.

[5] الجامع للشرائع: 439.