لوقوع بعض الرضعات خارج الحولين.

وهنا بحث لايختص بالمقام وهو أنّ التحديدات الواردة في الشرع من الأوزان والمثاقيل، والشهور والسنوات، والتقدير بالأشبار والمساحات، هل تجب فيها الدقة العقلية، فلو وقعت الرضعة أو بعضها في الدقائق المتعلّقة بالسنة الثالثة، لما نشرت الحرمة ،لأنّه لايصدق عليه أنّه رضع في الحولين، أو نُقِص الماء المقدّر بالأرطال والأشبار مقداراً طفيفاً، أو كانت الغلّة قريبة من النصاب ولم ينقص منها إلاّ مثقالاً أو مثقالين، لما كان الماء عاصماً ولاتعلّقت الزكاة بالغلّة، لعدم صدق الحدّ بالدقة العقلية.

أو يكفي فيه الصدق العرفي، إذا كان العرف منعزلاً عن الدقة العقلية. فإذا كانت الحنطة الموجودة مائة منّ إلاّ مثقالاً، أو كان الماء مائة رطل إلاّ مثقالين، فلايتوقّف العرف في إطلاق المائة عليهما، مع علمه بالنقصان.

فإذا كانت التحديدات الشرعية واردة على مستوى الأفهام العرفية من دون مراعاة تلك الدقة العقلية، فيدور الحكم مدار صدقها العرفي، وإن كان الموضوع منتفياً في نظر العرف. وعلى ما ذكرنا تبتني أحكام متعددة في مختلف الأبواب ومنها نشر الحرمة في الفرع المزبور.

3ـ الصورة السابقة مع وقوع الرضعة الأخيرة في الحولين، لكنّه لم يرتوِ منها فيهما. والكلام فيها عين ما تقدّم في سابقتها.

4ـ الصورة السابقة، ولكن تمّت الرضعة الأخيرة مع تمام الحولين، ينشر على المختار دون القول الآخر.