وجه الدلالة على أنّ الشرط هو السوم وانّ عدم تعلّق الزكاة بالعامل لأجل الملازمة بينها و بين التعليف، هو أنّ السائل سأل عن الفرس و البعير المركوبين، وأجاب الإمام بأنّه ليس على ما يُعلف شيء و إنّما الصدقة على السائمة، فلو كان للعمل موضوعية ومانعية لكان على الإمام أن يجيب بأنّه ليس على المركوب شيء ولكنّه(عليه السلام)يجيبه بأنّه «ليس على ما يعلف شيء»، وهذا دليل على أنّ عدم تعلّقها بالمركوب لأجل كونها معلوفة لا عاملة.

ثمّ إنّ الإمام أشار إلى الضابطة الكلية وقال: «إنّما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها» ومن المعلوم أنّ السائمة المرسلة في المرج لا تعد للركوب ولا للنضح ولا للنقل إذ تكون خارجة عن متناول يد المالك حتّى يستعملها في هذه الموارد.

نعم ربما يتبادر من بعض الروايات التالية كون العمل مانعاً عن تعلق الزكاة برأسه وإن كانت الماشية سائمة .

5. ما رواه ابن أبي عمير في حديث قال: كان علي (عليه السلام)لا يأخذ من جمال العمل صدقة، كأنّه لم يحب أن يؤخذ من الذكورة شيء، لأنّه ظهر يحمل عليها.[ 1 ]

وأمّا ما ذكره ابن أبي عمير من قوله: «كأنّه لم يحب أن يؤخذ من

[1] الوسائل: ج 6، الباب 7 من أبواب زكاة الأنعام، الحديث 4 .