أنّه نجّسه، فلا بأس أن تصلّي فيه حتى تستيقن».

نعم ربما ورد في ذيل هذه الروايات أو صدرها قوله: «لا تنقض»، ولكنّه لا يكون دليلاً على تقييد إطلاقات الروايات الماضية ; لأنّ ما ذكره الشيخ من المعنى تحليل عقلي غير مطروح عند العرف، فلا يصلح للقرينية وصرف الإطلاقات إلى غيرها.

تأييد المحقّق الهمداني لهذه النظرية

ثمّ إنّ المحقّق الهمداني أيّد مقالة الشيخ في تعليقته على الفرائد، بما هذا نصّه:

1. أنّ إضافة النقض إلى اليقين في الاستصحاب ليس باعتبار وجوده السابق، بل باعتبار تحقّقه في زمان الشكّ بنحو من المسامحة والاعتبار، إذ لا ترفع اليد عن اليقين السابق حتّى وإن قلنا بعدم حجّية الاستصحاب، بل غاية الأمر ترفع اليد عن حكمه في زمان الشكّ (إذا قلنا بعدم حجّيته)، فلابدّ في تصحيح إضافة النقض إليه بالنسبة إلى زمان الشكّ من اعتبار وجود تقديري لليقين بحيث يصدق عليه بهذه الملاحظة.

2. أنّ الأخذ بالحالة السابقة عمل باليقين، ورفع اليد عنه، نقض له. ومن المعلوم أنّ تقدير اليقين مع قيام مقتضيه هيّن عرفاً، بل لوجوده التقديري حينئذ وجود حقيقي يطلق عليه لفظ اليقين، ألا ترى أنّ العرف يقولون: ما عملت بيقيني، أمّا تقدير اليقين في موارد الشكّ في المقتضي فبعيد لا يساعد عليه استعمال العرف أصلاً.[1]