responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
   ««اول    «قبلی
   جلد :
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 707
الأصل العمليّ الرابع: الاستصحاب، وفيه أُمور
7
الأوّل: في تعريف الاستصحاب
7
الأمر الثاني: هل الاستصحاب مسألة أُصولية أو فقهية؟
10
1. الاختلاف في المحمولات
12
2. كشف الحكم في الأُصولية استنباط وفي غيرها تطبيق
12
الأمر الثالث: أركان الاستصحاب
14
الأمر الرابع: في القواعد الثلاث
15
1. قاعدة اليقين أو الشكّ الساري
15
2. قاعدة المقتضي والمانع
16
3. الاستصحاب القهقري
17
الأمر الخامس: في تقسيمات الاستصحاب
18
حجّية الاستصحاب وأدلّته
21
الأوّل: بناء العقلاء
21
الثاني: الاستقراء
23
الثالث: الاستصحاب مفيد للظن
24
الرابع: الإجماع المنقول
24
الخامس: الأخبار المستفيضة
25
الأُولى: مضمرة زرارة الأُولى
25
الرواية الثانية: صحيحة زرارة الثانية، وفيها مقامان
31
الأوّل: في فقه الحديث
33
المقام الثاني: في كيفية الاستدلال على الاستصحاب
41
الرواية الثالثة: صحيحة زرارة الثالثة، وفيها إشكالات
43
الإشكال الأوّل: هل يؤتى بصلاة الاحتياط موصولة أم مفصولة؟
45
الإشكال الثاني: الحمل على الاستصحاب يستلزم التفكيك
48
الإشكال الثالث: الصحيحة مختصّة بباب الشكوك
48
الإشكال الرابع: الاستصحاب مثبت
49
التفسير الثاني للرواية
50
الرواية الرابعة: موثّقة إسحاق بن عمّار
51
الرواية الخامسة: حديث الأربعمائة
54
في تفسير الرواية
55
الأوّل: أنّها ناظرة إلى قاعدة اليقين، وفيه أُمور
55
1. تقدّم اليقين على الشكّ
56
2. وحدة متعلّقي اليقين والشكّ
56
3. زوال اليقين
56
الثاني: أنّها ناظرة إلى الاستصحاب
57
الرواية السادسة: مكاتبة القاساني
58
الرواية السابعة: صحيحة عبد الله بن سنان
62
الروايات الثلاث، وفيها نظريات
63
النظرية الأُولى: جعل الطهارة الظاهرية عند الشكّ
65
النظرية الثانية: جعل الطهارة الظاهرية عند الشكّ واستصحابها
65
النظرية الثالثة: وهي خيرة المحقّق الخراساني
67
النظرية الرابعة: إن صدر الرواية يبيّن الطهارة الواقعية والظاهرية وذيلها بصدد بيان استمرار الطهارة الواقعية
71
تفاصيل في حجّية الاستصحاب
73
التفصيل الأوّل: الفرق بين الشكّ في المقتضي والشكّ في الرافع
75
تقييم نظرية الشيخ بوجه آخر
79
تأييد المحقّق الهمداني لهذه النظرية
80
التفصيل الثاني: التفصيل بين الشكّ في الرافع والشكّ في رافعية الشيء الموجود...
82
التفصيل الثالث: عدم الحجّية إذا كان منشأ الشكّ إجمال الغاية
84
التفصيل الرابع: التفصيل بين الأحكام التكليفية والوضعية، وفيه أُمور
86
الأوّل: تقسيم الحكم إلى تكليفي ووضعي
86
الأمر الثاني: أقسام المفاهيم
87
الأمر الثالث: الأقوال في مجعولية الأحكام الوضعية وعدمها، وفيه أقوال ثلاث
89
دراسة القول الأوّل
89
دراسة القول الثاني
90
دراسة القول الثالث، وفيه أقسام
91
القسم الأوّل: ما لا تناله يد الجعل لا تبعاً ولا استقلالاً
91
القسم الثاني: ما تناله يد الجعل تبعاً لا استقلالاً
95
القسم الثالث: ما تناله يد الجعل استقلالاً
96
رأينا في الموضوع
97
تنبيهات
103
1. جريان الاستصحاب في الأُمور الاستقبالية
103
2. اشتراط فعلية اليقين والشكّ، وفيه فروع
106
الفرع الأوّل: إذا أحدث ثم غفل ثم شكّ في أنّه تطهّر قبل الصلاة أو لا
108
الفرع الثاني: لو أحدث ثمّ شكّ ثمّ غفل وصلّى ثمّ شكّ في الوضوء
110
قبل الصلاة
110
الفرع الثالث: لو شكّ في بقاء الطهارة ثمّ غفل وصلّى ثمّ شكّ في بقاء الطهارة
111
الفرع الرابع: لو حصل له بعد الصلاة العلم بتوارد الطهور والحدث قبل الصلاة
111
3. إذا كان المتيقّن محرزاً بالأمارة
114
4. في استصحاب الكلّي، وفيه أُمور
118
1. ما هو المراد من الكلّي في المقام؟
118
2. في بيان أقسام استصحاب الكلّي
119
3. ترتّب الأثر على الجامع
121
أقسام استصحاب الكلّي
122
القسم الأوّل: لو علم بتحقّق الكلّي في ضمن فرد وشكّ ببقائه وارتفاعه
122
هل أنّ أحد الاستصحابين يغني عن الآخر؟
123
القسم الثاني: لو علم بوجود الكلّي في ضمن فرد مردّد بين متيقّن الارتفاع والبقاء، وفيه إشكالان
125
الإشكال الأوّل: اختلال أركان الاستصحاب
126
الإشكال الثاني: حكومة الأصل السببي على الأصل المسبّبي
127
تطبيقات
130
الشبهة العبائية
134
القسم الثالث: لو شكّ في بقاء الكلّي لاحتمال قيام فرد آخر مقام الفرد المعلوم الارتفاع، وفيه أقوال
135
الأوّل: جريانه مطلقاً
136
الثاني: عدم الجريان مطلقاً
136
الثالث: جريانه في الصورة الأُولى دون الثانية
136
الرابع: عدم الجريان في الصورتين الأُوليين وجريانه في الثالثة
136
القسم الرابع: لو علم بوجود إنسان في الدار وعلم بوجود قارئ فيها
140
5. استصحاب الزمان والزمانيات والأُمور القارّة المقيّدة بالزمان، وفيه مواضع
143
الموضع الأوّل: جريان الاستصحاب في نفس الزمان، وفيه إشكالات
144
الإشكال الأوّل: عدم تصوّر البقاء فيه
144
الإشكال الثاني: عدم بقاء الموضوع
147
الإشكال الثالث: الاستصحاب مثبت
147
الموضع الثاني: جريان الاستصحاب في الزمانيات
150
الموضع الثالث: استصحاب الأمر القارّ المقيّد بالزمان
152
6. في جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، وفيه أقوال
155
القول الأوّل: جريان الاستصحابين وتعارضهما
156
القول الثاني: التفصيل بين كون الزمان ظرفاً أو قيداً
158
نقد تفصيل الشيخ بعدم جريان الأمر الوجودي
158
إحياء نظرية المحقّق النراقي
160
القول الثالث: جريان خصوص الاستصحاب الوجودي
163
القول الرابع: جريان الاستصحابين بلا تعارض
165
القول الخامس: عدم جريان الاستصحاب في الحكم الشرعي الكلّي
165
7. جريان الاستصحاب في الحكم التعليقي
167
استصحاب الحكم التعليقي ومناقشات الأعلام، وفيه إشكالات
170
الإشكال الأوّل: لا واقعية للحكم التعليقي حتّى يستصحب
170
تأييد المحقّق النائيني لدليل صاحب المناهل
173
الإشكال الثاني: الاستصحاب التعليقي معارض للتنجيزي
175
الإشكال الثالث: تبدّل الموضوع
178
8. في الأُصول المثبتة، وفيه جهات
181
الجهة الأُولى: تعريف الأصل المثبت؟
182
الجهة الثانية: ما هو الدليل على عدم حجّية الأُصول المثبتة؟
182
الجهة الثالثة: الفرق بين الأُصول والأمارات
188
الجهة الرابعة: مستثنيات الأُصول المثبتة
191
الأوّل: خفاء الواسطة
191
الثاني: وجود الملازمة العرفية بين التنزيلين
193
الجهة الخامسة: التطبيقات
195
9. ما ليس من الأُصول المثبتة، وفيه مقاطع
202
المقطع الأوّل: استصحاب الفرد وترتيب الأثر الكلّي عليه
203
المقطع الثاني: لا فرق بين المجعول بنفسه أو بمنشأ انتزاعه
205
المقطع الثالث: لا فرق بين وجود الحكم وعدمه
207
المقطع الرابع: ما يُعدّ أثراً للموضوع أعمّ من الواقعي والظاهري
208
10. في كفاية ترتّب الأثر الشرعي بقاءً
211
11. في تأخّر الحادث أو تقدّمه أو تقارنه، وفيه مقامان
213
المقام الأوّل: في قياس الحادث إلى أجزاء الزمان
213
المقام الثاني: قياس المستصحب إلى حادث آخر، وفيه موضعان
215
الموضع الأوّل: فيما جهل تاريخهما، وفيه مقامان
215
المقام الأوّل: ترتّب الأثر على وجود أحد الحادثين، وفيه قسمان
216
القسم الأوّل: إذا ترتّب الأثر على وجود الحادث على مفاد كان التامّة
217
القسم الثاني: ترتّب الأثر على وجود الحادث على مفاد كان الناقصة
219
المقام الثاني: ترتّب الأثر على عدم أحد الحادثين، وفيه قسمان
220
القسم الأوّل: ترتّب الأثر على عدم الحادث على النفي الناقص
220
القسم الثاني: ترتّب الأثر على عدم الحادث على نحو النفي التام
222
تقرير المحقّق المشكيني لعدم الاتّصال
224
الموضع الثاني: إذا جهل تاريخ أحدهما
227
تطبيقات
231
12. جريان الاستصحاب في العقائد والمعارف، وفيه محاور
240
المحور الأوّل: جريان الاستصحاب في الأُمور الاعتقادية
242
المحور الثاني: استصحاب النبوّة
244
المحور الثالث: تمسّك الكتابي بالاستصحاب إلزاماً وإقناعاً
246
13. ما هو المراد من الشكّ في الاستصحاب؟
248
بيان آخر لتوضيح المراد من الشكّ
250
14.إذا دار الأمر بين استصحاب حكم المخصّص والتمسّك بالعام
253
التفصيل الثنائي للشيخ الأنصاري
254
التفصيل الرباعي للمحقّق الخراساني، وفيه صور
256
الصورة الأُولى: أخذ الزمان ظرفاً في العامّ والخاصّ
256
الصورة الثانية: أخذ الزمان قيداً في العامّ والخاصّ
256
الصورة الثالثة: أخذ الزمان ظرفاً في العامّ وقيداً في الخاصّ
256
الصورة الرابعة: أخذ الزمان قيداً في العامّ وظرفاً في الخاصّ
258
عرض نظرية الشيخ بوجه آخر
258
نظريتنا في هذه المسألة
263
خاتمة: في شرائط جريان الاستصحاب أو العمل به
265
الشرط الأوّل: بقاء الموضوع أو وحدة القضيتين، وفيه بحوث
265
الأوّل: هل الشرط بقاء الموضوع، أو وحدة القضيتين؟
266
الثاني: ما هو الدليل على هذا الشرط ؟
267
الثالث: ما هو الملاك لوحدة القضيتين؟، وفيه احتمالات
269
الأوّل: قضاء العقل بأحد الأمرين
270
الثاني: الملاك هو لسان الدليل
271
الثالث: الملاك هو فهم العرف
272
الشرط الثاني: وحدة متعلّق الشكّ واليقين
273
يلاحظ على الاستدلال
274
الشرط الثالث: بقاء اليقين في ظرف الشكّ
275
دراسة حديث الأربعمائة
276
1. اختلاف معنى «المضي» في القاعدتين
277
2. عدم تعدّد اليقين
278
3. الزمان إمّا قيد للمتيقّن أو مهمل
279
4. المغايرة بين مفروض الوجود ومشكوكه
280
الشرط الرابع: عدم أمارة في مورده، وفيه أقوال
281
القول الأوّل: إنّ التقديم من باب الورود
283
القول الثاني: دليل الأمارة حاكم على دليل الاستصحاب
286
القول الثالث: تقديم دليل الأمارة على دليل الاستصحاب من باب التوفيق العرفي
288
القول الرابع: دليل الأمارة مخصّص لدليل الاستصحاب
289
أبحاث أربعة
290
البحث الأوّل: ما هي النسبة بين الاستصحاب والأُصول العقلية؟
290
البحث الثاني: ما هي النسبة بين الاستصحاب والأُصول الشرعية؟
291
التقدّم من باب الورود
291
تقدّم دليل الاستصحاب عليها من باب الحكومة
293
الاستصحاب أمارة حيث لا أمارة
294
التقديم من باب الأظهرية
295
البحث الثالث: ما هو المرجع في تعارض الاستصحابين؟ وفيه مقامان
296
المقام الأوّل: في تعارض الأصلين
296
ما هو الدليل على التقدّم ؟
297
ما هو الدليل على التقديم؟
301
المقام الثاني: لو كان الشكّ في الموردين ناشئاً من أمر ثالث
302
نظرية الشيخ الأنصاري
303
نظرية المحقّق الخراساني
305
نظرية المحقّق النائيني
306
نظرية السيد الأُستاذ
307
ما هو المختار عندنا؟
309
القواعد الأربع ونسبة الاستصحاب إليها
311
1. قاعدة «اليد»، وفيها مقامات
311
المقام الأوّل: قاعدة اليد قاعدة فقهية
312
المقام الثاني: المقصود من اليد في القاعدة
314
المقام الثالث: الدليل على حجّية قاعدة اليد
316
الأوّل: السيرة العقلائية المستمرّة إلى عهد صاحب الرسالة ومن بعده
316
الثاني: لزوم الحرج في إلغاء اعتبارها
317
الثالث: الروايات في مختلف الموارد، وفيه طوائف
317
الطائفة الأُولى: ما يدل على اعتبارها فقط
318
الطائفة الثانية: ما يدلّ على كونها أمارة للملكية
319
الطائفة الثالثة: ما يستشم منه كونها أصلاً
321
المقام الرابع: حجّية اليد إذا كانت مجهولة العنوان
324
المقام الخامس: حجّية اليد إذا كانت معلومة العنوان
327
المقام السادس: الاستيلاء على المنافع
329
المقام السابع: الاستيلاء على الحقوق
330
المقام الثامن: يد المسلم أمارة التذكية
331
المقام التاسع: حجّية قول ذي اليد في الحلّية والحرمة
333
المقام العاشر: ذو اليد في مقابل مدّعي الملكية
335
المقام الحادي عشر: الحوار الدائر بين الإمام (عليه السلام) والخليفة
339
المقام الثاني عشر: اعتراف ذي اليد لشخص بعد آخر
342
المقام الثالث عشر: جواز الشهادة والحلف مستنداً إلى اليد
345
المقام الرابع عشر: مستثنيات القاعدة
346
المقام الخامس عشر: النسبة بين القاعدة والاستصحاب
347
2. قاعدة التجاوز والفراغ، وفيها أُمور
349
الأمر الأوّل: الفرق بين قاعدتي التجاوز وأصالة الصحّة
349
الأمر الثاني: قاعدة التجاوز قاعدة فقهية
350
الأمر الثالث: مدرك القاعدة ومصدرها، وفيه طوائف
352
الطائفة الأُولى: ما ورد في المضي بعد الفراغ من العمل
352
الطائفة الثانية: ما ورد في المضي في أثناء العمل
353
الطائفة الثالثة: ما ورد في المضيّ بعد خروج الوقت أو دخول الحائل
356
الطائفة الرابعة: ما ورد في باب الطواف
357
الأمر الرابع: في شمول القاعدة لعامّة الموارد
358
الأمر الخامس: هل هما قاعدة واحدة أو قاعدتان؟
360
أدّلة القائلين بالتعدّد
361
الأمر السادس: في اشتراط الدخول في الـ «غير» وعدمه
366
الأمر السابع: ما هو المراد من الـ «غير»؟
369
الأمر الثامن: ما هو المراد من المحلّ؟
373
الأمر التاسع: هل المضي عزيمة أو رخصة؟
376
الأمر العاشر: في جريان القاعدة في الأجزاء غير المستقلة
377
الأمر الحادي عشر: قاعدة التجاوز والشكّ في الصحّة
380
الأمر الثاني عشر: في جريان القاعدة في الشروط
383
الشكّ في الطهارة الحدثية
386
الأمر الثالث عشر: في خروج الطهارات الثلاث عن حريم القاعدة
387
الأمر الرابع عشر: اختصاص القاعدة بالإخلال عن سهو
394
الأمر الخامس عشر: اختصاص القاعدة بما إذا احتمل طروء الغفلة
395
الأمر السادس عشر: احتمال الانطباق من باب الاتّفاق
398
الأمر السابع عشر: اختصاص القاعدة بالشكّ الحادث بعد العمل
400
الأمر الثامن عشر: تقدّم القاعدة على الاستصحاب
402
3. أصالة الصحّة في فعل الغير، وفيها أُمور
405
الأمر الأوّل: منشأ أصالة الصحّة وقاعدة التجاوز
405
الأمر الثاني: تحرير موضوع الأصل
406
الأمر الثالث: ما هو الدليل على حجّية أصالة الصحّة؟
410
دعم القاعدة ببعض الروايات
412
ما يتوهّم كونه معارضاً للأصل
414
الأمر الرابع: هل المطلوب الصحّة عند الفاعل أو عند الحامل؟
416
الأمر الخامس: جريان الأصل بعد تمام العمل
419
الأمر السادس: عدم جريان الأصل إلاّ بعد إحراز الموضوع
419
الأمر السابع: الصحّة المطلقة أو الصحّة النسبية
423
الأمر الثامن: إحراز وجود العمل
424
الأمر التاسع: مستثنيات القاعدة
428
الأمر العاشر: أصالة الصحّة أمارة أو أصل
429
الأمر الحادي عشر: تقدّم أصالة الصحّة على استصحاب الفساد
432
الأمر الثاني عشر: أصالة الصحّة في الأقوال والاعتقادات
433
4. في القرعة، وفيها أُمور
435
الأوّل: القرعة قاعدة عقلائية
435
الأمر الثاني: القرعة في الكتاب العزيز
437
الأمر الثالث: القرعة في السنّة الشريفة
440
1. الروايات العامّة في القرعة
440
2. الروايات الخاصّة، وفيها طوائف
447
الطائفة الأُولى: القرعة عند تعارض البيّنتين
447
الطائفة الثانية: القرعة فيما لو اشتبه الولد
448
الطائفة الثالثة: نذر عتق أوّل عبد يملكه
449
الطائفة الرابعة: الإيصاء بعتق ثُلث مماليكه
449
الطائفة الخامسة: في اشتباه الحرّ بالمملوك
450
الطائفة السادسة: في ميراث الخنثى المشكل
450
الروايات الّتي وردت في موضوعات مختلفة
451
الأمر الرابع: في تحديد مفاد أدلّة القرعة
453
الموارد الّتي عمل الأصحاب فيها بالقرعة
454
الأمر الخامس: عدم ورود التخصيص على القرعة
457
الأمر السادس: هل القرعة أمارة أو أصل ؟
460
الأمر السابع: نسبة الاستصحاب إلى القرعة
461
الأمر الثامن: هل الإقراع وظيفة الوالي أو القاضي؟
462
الأمر التاسع: العمل بالقرعة عزيمة أو رخصة
466
الأمر العاشر: بيان كيفية القرعة
467
المقصد التاسع: في تعارض الأدلّة الشرعية: وفيه أُمور
473
الأوّل: تعارض الأدلّة من المسائل الأُصولية
471
الأمر الثاني: التعارض لغة واصطلاحاً
473
الأمر الثالث: الفرق بين التعارض والتزاحم
475
الأمر الرابع: في أقسام التزاحم
477
الأمر الخامس: مناشئ التزاحم
478
الأمر السادس: في مرجّحات التزاحم
479
1. تقديم ما لا بدل له على ما له بدل
479
2. تقديم المضيّق على الموسّع
480
3. تقديم الأهم من المتزاحمين على المهم
480
4. سبق امتثال أحد الحكمين زماناً
480
5. تقديم الواجب المطلق على المشروط غير الحاصل شرطه
481
الأمر السابع: في تفسير المصطلحات الأربعة
484
1. التخصّص
485
2. الورود
486
نسبة الأمارات إلى الأُصول الشرعية
486
3. الحكومة
488
الحكومة عند المحقّق الخراساني
491
4. التخصيص
493
وجه تقديم الخاص على العام
494
الأمر الثامن: ما هو السبب لوجود التعارض في الروايات؟
495
1. حدوث التقطيع في الروايات
497
2. أخذ عرف الراوي بنظر الاعتبار
498
3. الدسّ والتزوير في الروايات
498
4. النقل بالمعنى
500
5. عدم إتقان اللغة العربية
501
6. روايات المكثر والمقّل
501
7. اشتباه الناسخين
502
8 . التقية، وفيها أمران
503
الأوّل: الحفاظ على حياة السائل أو الراوي
505
الثاني: الحفاظ على كيان مجتمع الشيعة
505
في أقسام التعارض، وفيه فصلان
508
الفصل الأوّل: في الجمع الدلالي، وفيه مباحث
509
الأوّل: في قاعدة «الجمع مهما أمكن أولى من الطرح»
509
المبحث الثاني: في تقديم الأظهر على الظاهر، وفيه وجوه
510
1. دوران الأمر بين تخصيص العام وتقييد المطلق
511
2. دوران الأمر بين التصرّف في الإطلاق الشمولي أو البدلي
515
تقرير الكاظمي
518
3. في دوران الأمر بين التخصيص والنسخ
519
4. إذا كان لأحد الدليلين قدر متيقّن
523
5 . إذا كان التخصيص في أحد المتعارضين مستهجناً
524
6. دوران الأمر بين التقييد وحمل الأمر على الاستحباب
525
المبحث الثالث: التعارض في أكثر من دليلين، وفيه مقامات
526
المقام الأوّل: إذا كانت نسبتهما إلى العام متماثلة
527
المقام الثاني: إذا كانت نسبتهما إلى العام مختلفة
530
المقام الثالث: إذا كانت النسبة بين الجميع هي العموم والخصوص من وجه
531
الفصل الثاني: في التعارض المستقر، وفيه مباحث
532
المبحث الأوّل: ما هو مقتضى القاعدة الأوّلية في التعارض المستقر؟
532
المبحث الثاني: في حجّية المتعارضين في نفي الثالث
535
المبحث الثالث: في بيان مقتضى الأصل على القول بالسببية
538
مقتضى القاعدة الأوّلية على القول بالسببيّة
541
المبحث الرابع: مقتضى القاعدة الثانوية في المتعارضين
544
الطائفة الأُولى: ما يدلّ على التخيير
544
الطائفة الثانية: ما يدلّ على التوقّف، وفيها أُمور
552
الأوّل: هل الأخذ بأحد الخبرين عزيمة أم رخصة؟
556
الثاني: هل التخيير في الحجّية أو في المضمون؟
557
الثالث: هل التخيير بدوي أو استمراري؟
558
الطائفة الثالثة: ما دلّ على الأخذ بذي الترجيح، وفيها جهات
561
الجهة الأُولى: في أقسام المرجّحات
562
1. الترجيح بصفات الراوي
562
الأُولى: مقبولة عمر بن حنظلة
563
الثانية: رواية داود بن الحصين
565
الثالثة: رواية موسى بن أكيل
565
إشكالات المقبولة
566
2. الترجيح بالشهرة العملية
569
3. الترجيح بالكتاب والسنّة
572
موافقة الكتاب من المميّزات أو من المرجّحات؟
573
4. الترجيح بمخالفة العامّة
578
5. الترجيح بالأحدثية
580
الجهة الثانية: في لزوم الأخذ بالمرجّح وعدمه
582
أدلّة القائل بعدم الوجوب
583
الجهة الثالثة: التعدّي من المنصوص إلى غيره
586
خاتمة المطاف: في التعارض على نحو العموم والخصوص
594
سؤال وإجابة
596
خاتمة: في الاجتهاد والتقليد
601
المقام الأوّل: في الاجتهاد
601
تعريف الاجتهاد
601
تقسيم الاجتهاد
604
الأوّل: جواز عمل المجتهد برأي نفسه
605
الثاني: يحرم على المجتهد الرجوع إلى الغير
606
أدلّة القائلين بمنع رجوع المجتهد إلى الغير
606
الثالث: جواز رجوع العامّي إلى المجتهد، وفيه أصناف
608
الأوّل: المجتهد القائل بانفتاح باب العلم والعلمي
608
الثاني: المجتهد الانسدادي القائل بانسداد العلم والعلمي وحجّية الظن من باب الحكومة
609
الثالث: المجتهد الانسدادي القائل بحجّية الظنون من باب الكشف
612
الرابع: نفوذ رأي المجتهد في القضاء، وفيه روايات
615
الأُولى: مقبولة عمر بن حنظلة
617
الرواية الثانية: رواية أبي خديجة الأُولى
619
الرواية الثالثة: رواية أبي خديجة الثانية
622
فصل: الإطلاق والتجزّي في الاجتهاد
627
في أحكام المتجزّي
629
فصل: في مبادئ الاجتهاد
631
الترتيب المنطقي لإعمال الأدلّة
635
فصل: في التخطئة والتصويب
637
فصل: في تبدّل رأي المجتهد، وفيه أمران
643
الأوّل: وجود الملازمة بين الأمر بالعمل بشيء والإجزاء عند التخلّف
646
الثاني: الأمر بالعمل بالأمارة ناظر إلى الحال والمستقبل
649
دراسة سائر الأقوال
650
المقام الثاني: في التقليد، وفيه مسائل
653
المسألة الأُولى: التقليد لغة واصطلاحاً
653
المسألة الثانية: في جواز التقليد، وفيها مقامان
658
المقام الأوّل: دليل العامّي على جواز التقليد
659
المقام الثاني: دليل المجتهد على جواز التقليد
662
الأوّل: القرآن الكريم، وفيه آيتان
662
الأُولى: آية النفر
662
الثانية: آية السؤال
664
الثاني: السنّة الشريفة أو الروايات الإرجاعية
665
أدلّة القائلين بحرمة التقليد
668
المسألة الثالثة: في وجوب تقليد الأعلم، وفيها صور
671
الصورة الأُولى: في اتفاق فتوى الفاضل والمفضول
671
الصورة الثانية: إذا علم الاختلاف بين الأعلم وغيره، وفيها مقامان
672
المقام الأوّل: ما هو تكليف العامّي في هذه المسألة؟
673
المقام الثاني: في تعيين ما هو مقتضى الأدلّة في هذه المسألة، وفيها فرعان
674
الأوّل: مقتضى الأصل الأوّلي
674
تقرير المجوّز الأصل بصور ثلاث
674
الثاني: مقتضى الأدلّة الاجتهادية، وفيه أُمور
676
1. السيرة العقلائية
676
2. ما يدلّ على وجوب الترجيح عند اختلاف القضاة
677
3. ما يدلّ على عدم صلاحية غير الأعلم مع وجود الأعلم
679
أدلّة القائلين بجواز تقليد غير الأعلم
681
الأوّل: إطلاق آيتي السؤال والنفر
681
الثاني: إطلاق الروايات الإرجاعية
681
الثالث: السيرة المستمرة بين أصحاب الأئمة(عليهم السلام)
682
الرابع: سيرة المسلمين
682
الخامس: تشخيص الأعلم أمر معسور
683
ما هو المراد من الأعلم؟
683
الصورة الثالثة: إذا شُكّ في اختلافهما في الفتوى
686
في وجوب الفحص عن الأعلم
688
المسألة الرابعة: في تقليد الميّت ابتداءً
691
أدلّة المجوزين
694
الثالث: التمسّك بالاستصحاب
696
المسألة الخامسة: في البقاء على تقليد الميّت
701
أدلّة القائلين بالجواز
701
أدلّة المانعين
703
ما هو الشرط للتقليد الاستمراري؟
705
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 707
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
   ««اول    «قبلی
   جلد :
فرمت PDF شناسنامه فهرست