على ركني الاستصحاب، أعني: اليقين والشكّ.

يلاحظ عليه: بأنّه وإن لم يصرّح بهما لكنّه أشار إلى اليقين بقوله: «تعويلاً على ثبوته في الزمن الأوّل»، وإلى الشكّ بقوله: «إثبات الحكم في الزمن الثاني». فلو لم يكن بين ظرفي الحكمين اختلاف من حيث اليقين والشكّ لما كان لثبوته في الزمن الثاني تعويلاً على ثبوته في الزمن الأوّل، وجه.

2. كون حكم أو وصف يقينيّ الحصول في الآن السابق مشكوك البقاء في الآن اللاحق.[1]

وهو تعريف المحقّق القمي(رحمه الله)، وقد أورد عليه الشيخ بأنّه أزيف التعاريف; وذلك لأنّ ما عرّف به هو محلّ الاستصحاب وموضوعه لا تعريفه، وسيوافيك توجيه هذا التعريف عند الفراغ من ذكر التعاريف الخمسة.

3. إبقاء ما كان. [2]

وهو تعريف الشيخ الأنصاري، ووصفه بأنّه أسدّ التعاريف وأقصرها.

ويرد عليه ما أُورد على التعريف الأوّل من عدم الإشارة إلى ركني الاستصحاب ـ أعني: اليقين والشكّ ـ اللّهم إلاّ إذا قيل بأنّ قوله: «ما كان» إشارة إلى اليقين، كما أنّ قوله: «إبقاء» إشارة إلى الشكّ، حسب ما ذكرناه في توجيه التعريف الأوّل.