عمّت القاعدة كلا النوعين من التعارض يلزم طرح الروايات العلاجية المتضافرة.

ومن حسن الحظ أنّه قد وردت الإشارة إلى كلا النوعين: الجمع والطرح أمّا الأوّل فنقتصر برواية واحدة.

روى الميثمي ـ في حديث طويل ـ عن الإمام الرضا(عليه السلام) قوله: «وما كان من السنّة نهي إعافة[1] أو كراهة، ثمّ كان في الخبر الآخر خلافه، فذلك رخصة فيما عافه رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)وكرهه ولم يحرّمه، فذلك الذي يسع الأخذ بهما جميعاً وبأيّهما شئت وسعك الاختيار من باب التسليم».[2]

وأمّا الثاني ـ أعني: إعمال المرجّحات بطرح أحدهما والأخذ بالآخر ـ فسيوافيك بيانه في الفصل الثاني.

المبحث الثاني:

في تقديم الأظهر على الظاهر

قد عرفت أنّ مصب قاعدة الجمع هو التعارض غير المستقر، ففيه يقدّم الجمع على الطرح، والضابطة ـ أعني: الكبرى ـ الكلّية مورد اتفاق للعلماء إلاّ أنّ صغريات القاعدة ومصاديقها على قسمين: