وبذلك يُعلم أنّ القرعة بما هي قرعة لا توصف بالوجوب ولا بالاستحباب بل تتبع مواردها، فكل مورد فيه حق تجب المحافظة عليه ويترتّب عليه حكم شرعي يجب العمل به ، فالقرعة عزيمة لا رخصة، وفي غيره رخصّة جدّاً.

ثم لو استخرج المحقّ بالقرعة فهل يجوز ترك العمل بها مثلاً إذا خرج أنّ الخنثى لها سهم الذكر أو الأُنثى هل يمكن ترك العمل بالقرعة؟ الظاهر لا، لأنّ الخنثى صار محكوماً شرعاً بأحد العنوانين فلا يجوز ما حكم شرعاً به تبديله وتغييره.

ومن هنا يُعلم لو خرجت المنكوحة من الغنم لا يمكن ترك العمل به، لأنّها صارت شرعاً محكومة بكونها موطوءة.

الأمر العاشر:

بيان كيفية القرعة

هل هناك كيفية خاصّة لإعمال القرعة، أو يترك حالها إلى الناس ؟

قد ورد في القرآن الكريم كيفية القرعة في كفالة مريم بإلقاء أقلامهم حيث قال: (وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلاَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ)[1]، وقد ورد في صحيحة الفضيل بن يسار، الكتابة على السهم، قال: «يقرع الإمام أو