الركوع، ومن الثاني بالنسبة إلى السجود ; إذ لو كان الهُويُّ للسجود كافياً عند الشكّ في الركوع، والنهوضُ للقيام كافياً عند الشكّ في السجود، قبح في مقام التوطئة للقاعدة الآتية التحديدُ بالسجود والقيام، ولم يكن وجهٌ لجزم المشهور بوجوب الالتفات إذا شكّ قبل الاستواء قائماً .[1]

يلاحظ عليه بأمرين: أوّلاً: أنّ عدم تعرض الإمام للهويّ في الأوّل وللنهوض في الثاني، لأجل عدم حصول الشكّ في هذه الحالات للإنسان، إلاّ إذا كان وسواسياً حتّى يشك في الركوع عند الهوي وفي السجود عند النهوض، وهذا لا يعني عدم كفايتهما إذا طرأ الشكّ على إنسان عادي، أخذاً بالإطلاقات الواردة في الدخول في الـ «غير».

ثانياً: أنّ ما ذكره من عدم كفاية المقدّمات ينافي ما في الروايتين التاليتين:

1. روى عبدالرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قلت له: رجل أهوى إلى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع؟ قال: «قد ركع» [2].

والهوي إلى السجود بمعنى الانحدار إليه دون الوصول إليه، وإلاّ لقال: (رجل سجد، فلم يدر...) .

2. ما رواه الفضيل بن يسار قال: أستتمّ قائماً فلا أدري أركعت أم لا؟ قال (عليه السلام): «بلى، ركعت، فأمض في صلاتك، وإنّما ذلك من الشيطان» [3].