مبيّن، ويقابله المجمل حيث يشتمل الكلام على ضغط يكون واللفظ قليلاً والمعنى أكثر.

ثم إنّ الظاهر من المحقّق الخراساني أنّ الإجمال والبيان وصفان نسبيان حيث قال: إنّهما وصفان إضافيان، ربّما يكون مجملاً عند واحد لعدم معرفته بالوضع، أو لتصادم ظهوره بما حُفّ بما لديه، ومبيّناً لدى الآخر لمعرفته بالوضع وعدم تصادمه بنظره .[1]

يلاحظ عليه: أنّ الملاك في المجمل والمبيّن كون اللفظ قالباً للمعنى، وعلى خلافه. وبعبارة أُخرى: أن يكون اللفظ على قدر المعنى وعدمه، فهذا لا يختلف حسب إنسان دون إنسان أو حسب القرائن الخارجية وعدمها، بل يكون المجمل مجملاً مطلقاً وإن اتّضح بقرينة خارجية، والمبيّن مبيّناً مطلقاً وإن خفي على بعضهم لبعض الشُّبه.

ثم إذا كان العلم بالوضع سبباً لكون الكلام مبيّناً والجهل به سبباً لكونه مجملاً يلزم أن تكون كلّ لغة بالنسبة إلى جاهلها مجملة، وهذا كما ترى.

نعم يمكن وصف الكلام بالإجمال والبيان النسبي بملاك آخر، وهو كون الكلام مبيّناً من جهة ومجملاً من جهة أُخرى، كما في قوله سبحانه: (وَالسَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا)[2] فالآية من حيث القطع مبيّنة ومن حيث اليد مجملة، حيث تطلق على ما بين الأنامل إلى أُصول الأصابع، كما تطلق منها إلى الزند، وثالثة تطلق إلى المرفق ورابعة إلى الكتف.