المبسوط في أُصول الفقه - السبحاني، الشيخ جعفر

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 591



مقدّمة المؤلّف	6
الفصل الخامس: اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده، وفيه أُمور	7
1. المسألة أُصولية	7
2. المسألة عقلية أو لفظية	7
3. تفسير الضد العام والخاص	8
المحور الأوّل: حكم الضد العام، وفيه صور	9
الأُولى: أنّ الدلالة عقلية، وأنّ هناك ملازمة بين الأمر بالشيء والنهي عند ضده العام	9
الثانية: أنّ الدلالة لفظية، وهي على وجوه ثلاثة	10
الأوّل: الاقتضاء بالدلالة المطابقية	10
الثاني: الاقتضاء بالدلالة التضمنية	11
الثالث: الاقتضاء بالدلالة الالتزامية	11
المحور الثاني: حكم الضد الخاص، وفيه مسلكان	12
المسلك الأوّل: مسلك المقدّمية	13
مناقشة المقدّمة الأُولى حسب المعايير العلمية	14
المقدّمة الأُولى ومناقشة القوم	17
المناقشة الثانية: قياس الضدين بالنقيضين	18
المناقشة الثالثة: استلزام الدور	18
نقد كلام المحقّق الخوانساري	20
شبهة الكعبي في نفي المباح	22
المسلك الثاني: مسلك الملازمة	23
المحور الثالث: في الثمرة الفقهية، وفيها وجوه	24
الأوّل: كفاية وجود الملاك في صحّة العبادة	25
الثاني: ما يستنبط من كلام المحقّق الكركي	26
الثالث: الأمر بالمهمّ على وجه الترتّب، وفيه أُمور	28
الأوّل: التفريق بين التعارض والتزاحم	28
الثاني: مرجّحات التعارض والتزاحم	30
الثالث: في تعريف الترتّب	31
الرابع: صحّة الترتّب وعدمها بحث عقلي	32
الخامس: إمكان الترتّب دليل على وقوعه	32
السادس: أنّ سقوط الأمر رهن أحد أُمور	32
السابع: أقسام شرط الأمر بالمهمّ	33
التقريب الأوّل للترتّب	34
تحليل نظرية المحقّق الخراساني	35
السؤال الأوّل: لا دليل على امتناع طلب الضدين إذا كان بسوء الاختيار	37
تحليل مناقشة المحقّق الخراساني	37
السؤال الثاني: قياس المقام بالأمرين العرضيين قياس مع الفارق	38
تحليل مناقشة المحقّق الخراساني	39
السؤال الثالث: كيف يُنكر الترتّب وهو واقع في العرف؟	41
تحليل المناقشة	41
الاستدلال على بطلان الترتّب بطريق الإن	42
تقريب آخر لامتناع الترتب	44
التقريب الثاني لتصحيح الترتّب	46
التقريب الثالث لتصحيح الترتّب	48
التقريب الرابع لتصحيح الترتب	50
التقريب الخامس لتصحيح الترتّب	52
التقريب السادس لتصحيح الترتّب، وفيه مقدّمات	53
المقدّمة الأُولى:هل الموجب للجمع إطلاق الخطابين أو نفسهما؟	53
المقدّمة الثانية: الواجب المشروط عند حصول شرطه	54
المقدّمة الثالثة: الأمر بالمهم في طول الأمر بالأهم	56
المقدّمة الرابعة: الخطاب الترتبي لا يقتضي الجمع	60
الثمرات الفقهية للترتّب	62
الفصل السادس: في جواز الأمر مع العلم بانتفاء شرطه	65
ثمرة البحث	66
الفصل السابع: هل الأوامر والنواهي تتعلّق بالطبائع أو بالأفراد؟، وفيه أُمور	67
الأوّل: ليس النزاع في الدلالة اللفظية	67
الثاني: ليس النزاع مبنياً على بعض المسائل الفلسفية	68
الثالث: ما هو المراد من الطبيعة ؟	68
الرابع: ما هو المراد من الأفراد؟	69
دليل القول المختار	70
دليل القول الآخر	70
ثمرة البحث	72
إيضاح	74
الفصل الثامن: بقاء الجواز عند نسخ الوجوب، وفيه	76
الموضع الأوّل: في إمكان البقاء	80
الموضع الثاني: فيما يدلّ على البقاء	82
الفصل التاسع: الواجب التخييري، وفيه إشكالات	84
1. الإرادة لا تتعلّق بالأمر المردّد	84
2. كيف يكون واجباً ويجوز تركه؟	84
3. وحدة العقاب مع كثرة الواجب	85
النظريات المطروحة حول واقع الواجب التخييري	85
1. نظرية المحقّق الخراساني	85
نقد النظرية	87
2. نظرية المحقّق الاصفهاني	88
3. ما هو المختار في الوجوب التخييري؟	89
4. نظرية المحقّق النائيني	91
5. نظرية بعض القدماء	93
إكمال: التخيير بين الأقل والأكثر	94
الفصل العاشر: الواجب الكفائي، وفيه نظريات	98
النظرية الأُولى: تعلّق التكليف بعموم المكلّفين	100
أسئلة وأجوبة	101
النظرية الثانية: تعلّق التكليف بمجموع المكلّفين	105
النظرية الثالثة: تعلّق التكليف بواحد من المكلّفين	107
النظرية الرابعة: تعلّق التكليف بفرد معيّن عند الله سبحانه	108
ثمرات البحث	108
الفصل الحادي عشر: تقسيم الواجب إلى المطلق والمؤقت	112
هل القضاء تابع للأداء أو بأمر جديد؟	113
ما هو الأصل العملي عند الشك في وجوب القضاء؟	116
ثمرات القولين	117
الفصل الثاني عشر: الأمر بالأمر بفعل هل هو أمر بنفس الفعل؟	120
ثمرات المسألة	121
الفصل الثالث عشر: الأمر بعد الأمر هل هو تأكيد أو تأسيس؟	125
المقصد الثاني: في النواهي، وفيه فصول	127
الفصل الأوّل: في مادة النهي وصيغته، وفيه أُمور	129
1. ما هو مفاد هيئة النهي؟	130
2. متعلّق الطلب	130
3. عدم دلالتها على الدوام	130
4. إذا خالف النهي	131
الفصل الثاني: في اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد باعتبار عنوانين، وفيه أُمور	132
الأوّل: الفرق بين الاجتماع الآمري والاجتماع المأموري	132
الثاني: هل النزاع صغروي أو كبروي؟	134
الثالث: ما هو المراد من العنوان؟	135
الرابع: ما هو الفرق بين المسألتين؟ وفيه أقوال	136
الأوّل: التمييز بالغرض	136
الثاني: تمايز المسألتين جوهراً	137
الثالث: البحث هنا عقلي	138
الأمر الخامس: المسألة أُصولية	138
من مبادئ الاحكام	139
الأمر السادس: عموم النزاع لأقسام الأمر والنهي	140
الأمر السابع: في لزوم أخذ عنوان المندوحة في النزاع وعدمه	141
الأمر الثامن: صحّة النزاع على كلا الرأيين في متعلق الأحكام	142
الأمر التاسع: الفرق بين المبحثين	145
الأمر العاشر: في ثمرات القولين	147
دليل القائلين بالامتناع، وفيه مقدمات	155
المقدمة الأُولى وتحليلها	156
المقدمة الثانية وتحليلها	158
أدلّة القائلين بجواز الاجتماع	160
1. عدم المحذور في مقام الجعل	161
2. عدم المحذور في مبادئ الأحكام وملاكاتها	161
3. عدم المحذور في مقام الامتثال	162
التقريب الثاني للجواز	167
تقسيم العبادات المكروهة	171
دراسة اجتماع الأمر والنهي في القسم الأوّل	172
تنبيهات	176
التنبيه الأوّل: في حكم الاضطرار إلى الحرام	176
الاضطرار إلى ارتكاب الحرام من غير اختيار	177
حكم الاضطرار بسوء الاختيار تكليفاً، وفيه أقوال	179
الأوّل: أنّ الخروج منهي عنه بالنهي الفعلي	179
الثاني: الخروج واجب شرعاً	180
الثالث: إنّ الخروج واجب عقلاً لدفع أشدّ المحذورين بأخفّهما	182
حكم الاضطرار بسوء الاختيار وضعاً	184
حكم الخروج إذا تاب بعد الدخول	186
التنبيه الثاني: في مرجّحات باب التزاحم	187
الأوّل: النهي أقوى دلالة من الأمر	187
الثاني: دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة	189
المناقشة في الصغرى	189
المناقشة في الكبرى	190
الثالث: الاستقراء على تقديم النهي	191
دراسة أقسام الوضوء بمائين مشتبهين	192
ما هو المختار عندنا؟	193
التنبيه الثالث: إذا كان متعلّقا الأمر والنهي متغايرين	196
الفصل الثالث: في كشف النهي عن الفساد، وفيه مقامان	197
المقام الأوّل: النهي عن العبادات	197
في تعريف العبادة والمعاملة	202
هل الصحّة والفساد مجعولان أو لا؟، وفيه مقامان	204
الأوّل: الصحّة في العبادات	204
الثاني: الصحّة في المعاملات	205
ما هو الأصل المعوّل عليه عند الشك؟	206
ما هو الأصل في المسألة الأُصولية عند الشك؟	207
الشكّ في المسألة الفرعية	209
أقسام تعلّق النهي بالعبادة	210
1. إذا تعلّق النهي بالجزء	210
2. إذا تعلّق النهي بالشرط	213
3. إذا تعلّق النهي بالوصف اللازم	214
4. إذا تعلّق النهي بالوصف غير اللازم (المفارق)	215
5. إذا تعلّق النهي بالعبادة لأجل أحد هذه النواهي	216
تعلّق النهي بالعبادة، وفيه أقسام	217
1. النهي التحريمي المولوي الذاتي	217
2. النهي المولوي التشريعي	219
3. النهي الإرشادي	219
المقام الثاني: دلالة النهي عن الفساد في المعاملات	221
تذنيب: في ملازمة النهي للصحّة، وفيه بيانان	227
الأوّل: المقصود من دلالة النهي على الصحّة هو الدلالة الالتزامية	227
الثاني: الحرمة الذاتية لا تتعلّق بالفاسد	228
المقصد الثالث: في المفاهيم، وفيه مقدمة وفصول	231
مقدّمة وفيها أُمور	233
الأوّل: المنطوق والمفهوم من أوصاف المدلول	233
الثاني: حصر المداليل في المنطوق والمفهوم	234
1. الدلالات الثلاثة اللفظية	234
2. العرض البيّن وغير البيّن	234
3. الدلالات السياقية	235
الأمر الثالث: تعريف المفهوم	237
تعريف المفهوم بوجه أوضح	239
الرابع: مسلك القدماء في استفادة المفهوم	239
الخامس: النزاع صغروي لا كبروي	242
السادس: في مفهوم الموافقة	243
السابع: في الشرط المحقّق للموضوع	243
الفصل الأوّل: مفهوم الشرط، وفيه وجوه	245
الوجه الأوّل: التبادر	246
الوجه الثاني: الانصراف	246
الوجه الثالث: التمسّك بالإطلاق	247
الوجه الرابع: إطلاق هيئة الجملة الشرطية	247
الوجه الخامس: إطلاق فعل الشرط	248
التقرير الثالث للإطلاق	249
الوجه السادس: تقرير للسيد البروجردي	250
الوجه السابع: تقرير للمحقّق النائيني	251
الوجه الثامن: نظرية المحقّق البروجردي	252
الوجه التاسع: المختار لدينا	253
الإمام الصادق (عليه السلام) والاستدلال بالمفهوم	255
تنبيهات	257
التنبيه الأوّل: المفهوم هو انتفاء سنخ الحكم لا شخصه	257
إشكال وإجابة	260
التنبيه الثاني: إذا تعدّد الشرط واتّحد الجزاء، وفيه وجوه	264
الأوّل: تخصيص مفهوم كلّ بمنطوق الآخر	265
الثاني: تقييد منطوق كلّ بالآخر	265
نظرية المحقّق النائيني في الترجيح	266
الثالث: رفع اليد عن المفهوم في كليهما	269
الرابع: جعل الشرط هو القدر المشترك	270
الخامس: رفع اليد عن مفهوم إحدى القضيتين	271
التنبيه الثالث: تداخل الأسباب والمسببات، وفيه أُمور وموضعان	273
الأوّل: في عنوان المسألة	273
الثاني: ما هو المراد من التداخل؟	274
الثالث: إذا كان الجزاء قابلاً للتكرار	274
الرابع: اختلاف الشرط نوعاً أو اتّحاده	275
الخامس: القضايا الخبرية بحكم الانشائية	275
السادس: الأقوال في المسألة ثلاثة	275
السابع: حكم التداخل في الأسباب والمسببات	276
الموضع الأوّل: حكم الأسباب من حيث التداخل وعدمه	276
ظهور الجملة الشرطية في الحدوث عند الحدوث	277
إطلاق الجزاء يقتضي التداخل	277
تقديم ظهور الجملة الشرطية على إطلاق مادة الجزاء	279
مقتضى الارتكاز تقدّم الصدر على الذيل	279
تقديم ظهور الجملة الشرطية على إطلاق الجزاء، وفيها وجوه	280
الأوّل: تقديم الدلالة اللفظية على الإطلاقية	280
الثاني: تقديم ذي الاقتضاء على اللا اقتضاء	282
الثالث: انحلال القضية الشرطية	282
تقديم إطلاق الجزاء على ظهور القضية الشرطية، وفيه أُمور	284
الأوّل: التفصيل بين متّفق الجنس ومختلفه	285
الثاني: التفصيل بين كون الأسباب معرفات أو مؤثرات	287
الثالث: إذا شك في مقتضى الأدلة الاجتهادية	289
الرابع: إذا تكرر الجزاء من دون ذكر سبب	289
الموضع الثاني: في تداخل المسبّبات	290
حكم التداخل وعدمه ثبوتاً	290
مقتضى الأدلة اثباتاً	292
الفروع المترتّبة على المسألة الأُصولية	294
السالبة الكلية ومفهومها	296
الفصل الثاني: مفهوم الوصف، وفيه أُمور	301
الأوّل: في تعريف مفهوم الوصف	301
الثاني: تحديد محلّ النزاع	302
الثالث: أقسام الوصف	304
الرابع: ما هو المراد من الوصف؟	305
أدلّة القائلين بمفهوم الوصف	306
1. التبادر	307
2. لزوم اللغوية	307
3. الأصل في القيد الاحترازية	308
4. فهم أبي عبيدة وهو من أهل اللسان	309
5. لو لم يكن للوصف مفهوم لما صح حمل المطلق على المقيّد	309
6. ظهور الجملة في مدخلية الوصف بما هو هو لا بجامعه	310
تفصيل المحقّق النائيني	311
أدلّة القائل بعدم المفهوم	312
الفصل الثالث: في مفهوم الغاية، وفيه مقامان	314
المقام الأوّل: هل للقضية المغيّاة دلالة على ارتفاع الحكم عمّا بعد الغاية أو لا؟	314
الضابطة التي وضعها المحقّق الخوئي	317
بيان ضابطة أُخرى	320
نظريتنا في الموضوع	320
المقام الثاني: في دخول الغاية في حكم المغيّى وعدمه	322
أدلّة الأقوال	323
نظرنا في الموضوع	325
حكم الشك	325
الفصل الرابع: في مفهوم الحصر	327
أدوات الحصر	9
1. «إلاّ» الاستثنائية، وفيها جهات	327
الأُولى: الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي	327
الجهة الثانية: دلالتها على الحصر	329
تبادر الحصر من الكتاب والسنّة	330
دلالة كلمة الإخلاص على الحصر	331
الجهة الثالثة: دلالة الجملة على حكم المستثنى دلالة منطوقية أو مفهومية	331
الجهة الرابعة: الدلالة على الحصر دلالة مفهومية	332
فرعان مبنيان على إفادة «إلاّ» للحصر	333
بحث استطرادي حول كلمة الإخلاص	333
الجواب وفيه وجوه	334
1. إنّ لفظة «لا» اسمية غنية عن الخبر	334
2. الإله بمعنى واجب الوجود	335
3. المقصود حصر العبادة في الله لا حصر وجود الإله فيه	335
4. الهدف هو العقد السلبي	336
5. الهدف نفي الفعلية وإثباتها	336
2. «إنّما» من أدوات الحصر	337
إجابة عن إشكال	340
فرعان مبنيان على إفادة «إنّما» للحصر	342
3. بل الإضرابية	342
4. من أدوات الحصر تقديم ما حقّه التأخير	344
5. اشتمال المسند إليه على اللام، وفيه أقسام	344
1. لام الجنس إذا كان الحمل شائعاً	345
2. إذا كان الحمل أوّلياً	346
3. لام الجنس إذا أُريد من المدخول الإطلاق	346
4. «لام» الاستغراق	347
بعض أدوات الحصر	347
الفصل الخامس: مفهوم اللقب	348
فروع مبنية على مفهوم اللقب	349
الفصل السادس: مفهوم العدد	351
فروع مبنية على مفهوم العدد	354
المقصد الرابع: في العام والخاص، وفيه أُمور وفصول	357
الأوّل: الأُمور الاعتبارية والتعريف الحقيقي	359
الثاني: تعريف العام	361
1. شمول الحكم لجميع أفراد مدخوله	361
2. شمول مفهوم العام لجميع ما يصلح أن ينطبق عليه	361
3. شمول المفهوم لجميع ما يصلح أن ينطبق عليه مفرده	361
الثالث: انقسام العام إلى استغراقي ومجموعي وبدليّ	362
نظرية المحقّق الخراساني في انقسام العام إلى أقسام ثلاثة	364
الرابع: البدلي من أقسام العام	366
الخامس: دوران الأمرين أحد الأقسام الثلاثة	367
السادس: الفرق بين العام والمطلق	368
الفصل الأوّل: للعام صيغة تخصّه	370
ألفاظ العموم والخصوص، وفيه أقسام	372
الأوّل: النكرة في سياق النفي أو النهي	372
استفادة العموم رهن مقدّمات الحكمة	375
الثاني: لفظة «كل» أو ما يعادلها	376
الثالث: الجمع المحلّى باللام	377
الرابع: المفرد المحلّى باللام	378
الفصل الثاني: تخصيص العام والمجازية	381
المخصّص المنفصل وتعدّد الدال والمدلول	382
المخصص المنفصل والإرادة الاستعمالية	383
سؤال واجابة	384
هل التخصيص هادم للظهور أو للحجيّة؟	385
الفصل الثالث: العام المخصّص حجّة في الباقي	387
دليل القائل بعدم الحجّية في الباقي	389
1. حمله على الباقي ترجيح بلا مرجّح	390
2. فقد المقتضي للحمل	391
الفصل الرابع: في حجّية العام في مورد إجمال المخصّص مفهوماً	394
1. المخصّص اللفظي المتّصل الدائر بين الأقل والأكثر	395
2. المخصّص اللفظي المنفصل الدائر بين الأقل والأكثر	396
3. المخصّص اللفظي المتّصل الدائر أمره بين المتباينين	398
4. المخصّص اللفظي المنفصل المجمل الدائر أمره بين المتباينين	398
المخصّص اللبّي	399
الفصل الخامس: المخصّص اللفظي المجمل مصداقاً	400
في أدلّة المجوّزين	401
الأوّل: اللاحجّة لا يزاحم الحجّة	401
الثاني: التمسّك بالعموم الأحوالي	403
الثالث: استصحاب حكم العام	404
الرابع: التمسّك بقاعدة المقتضي والمانع	405
المخصّص اللبّي والشك في الشبهة المصداقية	406
تفاصيل ثلاثة	409
الفصل السادس: إحراز ما بقي تحت العام بالأصل الموضوعي	414
مناقشة النظرية	416
ما هو موضوع القضية في لسان الدليل؟	419
التفصيل بين القيد المقسم والمقارن، وفيه أمران	422
الأوّل: ما هو المراد من القيد المقسّم والمقارن؟	422
الثاني: ما هو الفارق بين المقسّم والمقارن في النتيجة ؟	423
حجيّة أصل العدم الأزلي ببيان آخر	425
ما هو المرجع عند عدم الأصل العدمي ؟	429
الفصل السابع: إحراز حال المشتبه بالعنوان الثانوي	431
إجابة عن إشكال	434
الأوّل: لزوم الرجحان في متعلّق النذر	435
الثاني: الأمر النذري توصّلي	437
الفصل الثامن: لزوم الفحص عن المخصّص، وفيه وجوه	440
الأوّل: وقوع العام في معرض التخصيص	440
الثاني: الظن الشخصي بالتكليف رهن الفحص	442
الثالث: وجود العلم الإجمالي بالمخصّص	443
الاستشكال على الثالث بوجهين	443
الأوّل: لزوم إيقاف الفحص عند العثور على المعلوم إجمالاً	443
الثاني: عدم جواز التمسّك بعد الفحص	445
هل الفحص عن المزاحم أو عن متمم الحجّية؟	447
مقدار الفحص	448
الفصل التاسع: في الخطابات الشفاهية، وفيها أُمور	449
الأمر الأوّل: في صحّة تكليف المعدوم وعدمها	449
الثاني: في إمكان خطاب المعدوم	454
الأمر الثالث: عمومية ما وقع بعد أداة الخطاب	458
خطابات تحريرية لا لفظية	461
ثمرات البحث	463
الأُولى: حجّية الكتاب لغير المشافهين	463
الثمرة الثانية: حجّية الإطلاقات لغير الموجودين	465
الفصل العاشر: تعقّب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده	466
الحل الصحيح	469
الفصل الحادي عشر: في تخصيص العام بالمفهوم، وفيه مقدمة ومقامان	470
ما هو الداعي لعقد هذا الفصل ؟	470
المقام الأوّل: تخصيص العام بالمفهوم الموافق	472
المقام الثاني: تخصيص العام بالمفهوم المخالف	473
نظرية المحقّق البروجردي	475
نظريتنا في الموضوع	476
تطبيقات	477
1. آية النبأ والتعارض بين المفهوم والتعليل	477
2. التعارض بين شرطية الكر وسعة ماء البئر	479
3. التعارض بين المفهوم وكون الماء طهوراً	480
الفصل الثاني عشر: الاستثناء المتعقّب للجمل، وفيه مقامان	482
المقام الأوّل: مقام الثبوت وإمكان الرجوع إلى جميع الجمل وعدمه	483
المقام الثاني: في بيان ما هو المتبادر من الاستثناء	485
الضابطة الّتي طرحها المحقّق النائيني	486
الفصل الثالث عشر: تخصيص الكتاب بالخبر الواحد	489
حجّة المانعين	492
أ. حجية خصوص الموافق للكتاب	494
ب. عدم حجية المخالف عند التعارض	495
ج: المخالف ليس بحجة	495
د. ما يركز على الموافقة وعدم المخالفة معاً	496
الفصل الرابع عشر: في حالات العامّ والخاصّ، وفيه أُمور	498
الأوّل: في دوران الأمر بين التخصيص والنسخ، وفيه صور	498
الصورة الأُولى: ورود الخاص والعام متقارنين	498
الصورة الثانية: ورود الخاص قبل حضور وقت العمل بالعام	499
الصورة الثالثة: ورود الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام	500
الصورة الرابعة: ورود العام قبل حضور وقت العمل بالخاص	503
الصورة الخامسة:ورود العام بعد حضور وقت العمل بالخاص	503
الصورة السادسة: التردّد بين قبل الحضور وبعده	504
الأمر الثاني: في النسخ، وفيه أُمور	505
الأوّل: النسخ لغة واصطلاحاً	505
الثاني: ما هو مصبُّ النسخ؟	506
الثالث: في إمكان النسخ عقلاً وشرعاً	507
دليل القائلين بإمكان النسخ عقلاً وشرعاً	509
الرابع: النسخ في القضايا الشخصية والأحكام العامّة	510
الخامس: في أقسام النسخ	511
السادس: وقوع النسخ في القرآن الكريم	514
1. آية الصدقة قبل النجوى	514
2. آية عدّة الوفاة	516
3. الإمساك في البيوت بدل الحد	518
البداء في الكتاب والسنّة، وفيه قسمان	522
1. البداء ثبوتاً	524
2. البداء إثباتاً	527
أمثلة من الكتاب والسنة	528
1. إخبار يونس (عليه السلام) عن نزول العذاب	528
2. إخبار موسى بثلاثين ليلة في الميقات	529
إطلاق البداء على الله سبحانه	532
المقصد الخامس: في المطلق والمقيّد والمجمل والمبيّن، وفيه فصول	537
الفصل الأوّل: في ألفاظ المطلق	539
تمهيد	539
نظرنا في الفرق بين المقسميّ والقسمي	544
هل الطبيعي هو المقسميّ أو القسميّ؟	544
نظرية السيد الأُستاذ في هذا التقسيم	545
المفردات الّتي لها شأن الشمول	547
الأوّل: اسم الجنس ومعناه	547
الثاني: علم الجنس، وفيه أقوال	549
1. التعريف لفظي	549
2. موضوع للطبيعة المتعيّنة بالتعيّن الذهني	550
3. موضوع للطبيعة في حال التعيّن	551
4. الماهيّة في رتبة متأخّرة عن ذاتها	552
الثالث: المفرد المعرّف باللام، وفيه أُمور	553
1. تقسيم اللام إلى لام الجنس ولام الاستغراق ولام العهد	553
2. ما هو الدالّ على هذه الخصوصيات؟	554
3. لماذا وضعت اللام؟	555
4. الجمع المحلّى باللام	557
5. النكرة	558
الفصل الثاني: تقييد المطلق لا يستلزم المجازيّة	560
الفصل الثالث: في مقدّمات الحكمة	563
المقدّمة الأُولى: كون المتكلّم في مقام البيان	564
كون المتكلّم في مقام البيان من جهة دون أُخرى	565
ما هو الأصل في كلام المتكلّم؟	565
المقدّمة الثانية: انتفاء القرينة على القيد	566
المقدّمة الثالثة: انتفاء القدر المتيقّن في مقام التخاطب	567
الفصل الرابع: في حمل المطلق على المقيّد	570
في صور المسألة، وفيها قسمان	573
القسم الأوّل: إذا كان مثبتين ولم يذكر سبب الحكم، وفيه صور	573
الصورة الأُولى: إذا كانا مثبتين، وفيها فرعان	573
1.إذا أُحرزت وحدة الحكم وأنّ هنا وجوباً واحد لا وجوبين	574
2. إذا لم تحرز وحدة الحكم	576
كلام النائيني في إنكار الفرع الثاني	578
الصورة الثانية: إذا كانا نافيين	580
الصورة الثالثة:أن يكون أحدهما مثبتاً والآخر نافياً،وفيها شقّان	580
الأوّل: أن يكون المطلق نافياً، والمقيّد مثبتاً	580
الثاني: ما إذا كان المطلق مثبتاً والمقيّد نافياً	581
تكملة فيها أمران	582
الأوّل: حمل المطلق على المقيّد في الأحكام الوضعية	582
الثاني: المستحبات وحمل المطلق على المقيّد	583
القسم الثاني: إذا كان السبب مذكوراً	585
الفصل الخامس: في المجمل والمبيّن والمحكم والمتشابه	587
المجمل والمبيّن لغة واصطلاحاً	587
منشأ الإجمال	589
نموذج من المجملات	589

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 591

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست