الخراساني; أو مقيد بلحاظ لا بشرط عن الخصوصيات الخارجية، كما هوالمختار. وعلى كل تقدير فالمقيد بالأمر الذهني لا ينطبق على الخارج إلاّ مع عناية التجريد، مع أنّ الطبيعي ينطبق على كلّ واحد من مصاديقه.

فإن قلت: كيف يكون الطبيعي هو المقسمي منها مع أنّ المقسمي غير موجود في الخارج والطبيعي موجود فيه، وذلك لأنّه القدر المشترك بين الأقسام الثلاثة ـ أعني: الماهيّة بشرط أن لا تكون موجودة في الخارج ـ وبين بشرط شيء، ولا بشرط، والقدر المشترك بين الموجود في الخارج وغير الموجود فيه، غير موجود فيه لا محالة.

قلت: إنّ السبب لعدم صدق الماهيّة بشرط لا، على الخارج لأجل كونها مقيدة بقيد يُسبب عدم صدقه وانطباقه على الخارج، ولولا هذا القيد لصدق وانطبق، فالمنع يرجع إلى وجود خصوصية في القسم، لا لعدم قابلية في المقسم، فبما أنّ المقسم عار عن هذا القيد فينطبق على الخارج، ولعلّ هذا المقدار من البحث كاف في المقام.

نظرية السيد الأُستاذ في هذا التقسيم

المعروف أنّ مصبّ التقسيم هو الماهيّة الملحوظة وأنّها بالنسبة إلى الخصوصيات العارضة لا تخلو عن أقسام ثلاثة، وذهب سيدنا الأُستاذ (قدس سره)إلى أنّ التقسيم إنّما هو للماهيّة حسب وجودها، وأنّها بهذا الوصف إذا قيست إلى أي شيء فإمّا أن يكون الشيء لازم الالتحاق بها كالتحيّز بالنسبة إلى الجسمية، والزوجية بالنسبة إلى الأربعة; و إمّا أن يكون ممتنع الالتحاق،