2. الماهيّة بشرط لا، فإنّ إضافة القيد العدمي ولحاظ عدم المحمول فيه، تجعلها من أقسام الماهيّة بشرط شيء، والتي هي عبارة عن لحاظ عدم المحمول .

قلت: المراد من الشيء في «الماهيّة بشرط شيء» هو الخصوصيات الخارجية ـ أعني: العوارض المنضمة إلى الماهيّة التي بها تصير فرداً ـ والماهيّة اللابشرط القسمي مطلقة بالنسبة إلى الخصوصيات الخارجية ولا بشرط بالنسبة إليه، وإن لم يكن لا بشرط بالنسبة إلى اعتبار اللابشرط ولحاظ الإطلاق .

ونظيرها الماهيّة بشرط لا، فإنّ المراد هو لحاظ تجردها عن الخصوصيات الخارجية والعوارض المنضمة وإن لم يكن بالنسبة إلى لحاظ «بشرط لا» كذلك، حيث إنّها مشروطة به .

وإن شئت قلت: إنّ المقيس عليه هو الخصوصيات والعوارض والمحمولات فالماهيّة بالإضافة إليها تنقسم إلى أقسام ثلاثة، لا بالنسبة إلى «لحاظ لا بشرط» كما في القسمي، ولا بالنسبة إلى «لحاظ بشرط لا» كما في الماهية بشرط لا، فتدبّر.

إلى هنا تم تحرير ما في الكفاية لكن بتصرف في تفسير اللابشرط المقسمي .