السالبة الكلية ومفهومها

يشترط في المفهوم وجود أُمور:

1. وحدة القضيتين موضوعاً ومحمولاً وقيداً.

2. اختلاف القضيتين في الإيجاب والسلب.

3. كون القيد مذكوراً في المنطوق لا مفهوماً من السياق، مثلاً إذا قال:«إن جاء زيد يوم الجمعة راكباً فأكرمه»، يصير مفهومه:«إن لم يجئ زيد يوم الجمعة راكباً فلا تكرمه»... أنّ الشروط الثلاثة موجودة في القضيتين فالموضوع والمحمول والقيود متوفرة فيهما، كما أنّ القضيتين تختلفان في السلب والإيجاب.

وعلى ضوء ما ذكرنا فيجب بذل الجهد في كيفية أخذ المفهوم من قوله: إذا بلغ الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء.

فيجب أن يكون المفهوم موضوعاً ومحمولاً وقيداً نفس المنطوق، ولا يكون بينهما اختلاف إلاّ في الكيف أي في السلب والإيجاب، فعلى هذا فمفهوم القضية المذكورة هو: إذا لم يبلغ الماء قدر كرّ ينجسه شيء. فيكون المفهوم موجبة جزئية وفقاً للضابطة التي ذكرناها، ولأجل ذلك ذهب المنطقيون إلى أنّ نقيض السالبة الكلية هو الموجبة الجزئية.

وما ذكرناه هو خيرة المحقّق الإصفهاني في حاشيته على المعالم،