الرابع: جعل الشرط هو القدر المشترك

وحاصل هذا الوجه، هو: جعل الشرط، القدر المشترك بين الخفاءين، فليس الميزان خفاء الأذان بما هوهو ولا خفاء الجدران كذلك، بل الميزان في وجوب القصر، هو البعد عن الوطن أو محل الإقامة بمقدار خاص يلازمه خفاء الأذان والجدران، فخفاؤهما أمارتان للموضوع، أي الابتعاد بمقدار خاص وطريقان إليه، وليس لهما موضوعية.

ثم استدلّ على ذلك بوجهين:

1. إنّ وحدة المعلول ـ أي وجوب القصر ـ كاشف عن وحدة العلّة، لامتناع صدور الواحد عن الكثير بما هو كثير من دون جامع بينهما، فهذه القاعدة تجرّ الباحث إلى القول بأنّ هنا علّة واحدة وهي البعد عن الوطن أو محل الإقامة للمعلول الواحد أي وجوب القصر.

يلاحظ عليه: أنّ للقاعدة أصلاً وهو: أنّه لا يصدر من الواحد إلاّ الواحد، وعكساً وهو: لا يصدر الواحد إلاّ عن الواحد، ومورد الاستدلال هو العكس، وقد ثبت في محله أنّ مورده منحصر في المعلول البسيط البحت كالعقل الأوّل الذي لا يصدر إلاّ من الله البسيط، إذ لو صدر من اثنين يلزم التركيب في الصادر، لأنّ صدوره عن كل يستلزم وجود رابطة وحيثية وجودية بينه وبين كلّ علّة، فيلزم اجتماع حيثيتين فيه، باعتبار صدوره من علّتين، وهو خلف الفرض.