المادة. والفرق بين البعث الاسمي والبعث الإنشائي المندك في المادة كالفرق بين «الابتداء» بالمعنى الاسمي «والابتداء» بالمعنى الحرفي.

الثانية: انّ التقييد يحتاج إلى ملاحظة المقيد ثانياً مستقلاً بحياله، حتّى يرجع إليه القيد. إذ التقييد عبارة عن لحاظ شيء مستقلاً ثم تقييده ثانياً.

الثالثة: انّ المعنى الحرفي إذا لوحظ مستقلاً ينقلب إلى المعنى الاسمي. فالابتداء المندك في السير من البصرة إذا لوحظ مستقلاً عن البصرة والسير، يخرج عن كونه معنىً حرفياً ويصير معنىً اسمياً. فبملاحظة هذه المقدّمات الثلاث يثبت امتناع تقييد مفاد الهيئة.

يلاحظ عليه:

أوّلاً: بأنّ القيود في كلمات الناس والفصحاء والبلغاء ترجع غالباً إلى النسب الّتي هي من المعاني الحرفية من دون أن ينقدح في أذهانهم هذه الإشكالات. فلاحظ قول القائل: «زيد جالس في الدار» فهو لا يُخبر عن زيد ولا عن الجلوس، بل يخبر عن جلوسه في الدار .

وثانياً: ما أفاده المحقّق الخراساني من أنّه لو سلّمنا امتناع تقييد المعاني الملحوظة آلية، فإنّه إنّما يمنع عن التقييد لو أُنشئ أوّلاً غير مقيّد، لا ما إذا أُنشئ من الأوّل مقيّداً غاية الأمر قد دلّ بدالّين وهوغير إنشائه أوّلاً ثم تقييده ثانياً.