responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
   ««اول    «قبلی
   جلد :
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 614
مقدّمة المؤلّف
7
مقدّمة الكتاب، وفيها ثلاثة عشر أمراً
8
الأمر الأوّل: في تعريف موضوع العلم، وفيه جهات
8
الجهة الأُولى: في تعريف موضوع كلّ علم
9
الذاتي في باب الايساغوجي
10
الذاتي في باب البرهان
10
القضاء بين الرأيين
15
الجهة الثانية:في بيان نسبة موضوع العلم إلى موضوع مسائله
18
الجهة الثالثة: في موضوعات العلوم
22
الجهة الرابعة: في تمايز العلوم
26
الجهة الخامسة: موضوع علم الأُصول
32
الجهة السادسة: تعريف علم الأُصول
39
الجهة السابعة: في الفرق بين المسائل الأُصولية والقواعد الفقهية
45
الجهة الثامنة: نشأة علم الأُصول وتاريخه
54
الأمر الثاني: في الوضع، وفيه مواضع
57
الموضع الأوّل: في كيفية دلالة الألفاظ على معانيها
58
الموضع الثاني: في تشخيص الواضع
61
الوضع ظاهرة إلهية
61
الوضع ظاهرة بشرية
63
الموضع الثالث: ما هي حقيقة الوضع؟
64
النظرية الأُولى للوضع
64
النظرية الثانية: نظرية التعهد
67
الموضع الرابع: في أقسام الوضع ومناشئه
68
في مناشئ الوضع
76
الموضع الخامس: في المعاني الحرفية، وفيه نظريات
80
النظرية الأُولى: نظرية العلامة والإعراب
81
النظرية الثانية: نظرية المحقّق الخراساني
82
النظرية الثالثة: تمايزهما بنفس الذات
85
ما يدركه العقل ينقسم إلى أقسام ثلاثة
86
تقسيم الحروف إلى إخطارية وإيجادية
89
الحروف موضوعة لإيجاد الربط بين جزئي الكلام
89
الحروف وضعت لتضييق المعاني الاسمية
90
الجمع بين الآراء
91
الموضع السادس: في بيان كيفية وضع الحروف
92
الموضع السابع: في أسماء الإشارة والضمائر والموصولات
98
الموضع الثامن: في الإخبار والإنشاء، وفيه نظريات
102
النظرية الأُولى: نظرية المحقّق الخراساني
102
النظرية الثانية: نظرية الأُدباء
103
النظرية الثالثة: نظرية المبرزية
106
الموضع التاسع: في هيئة الجملة الاسمية، وفيه قسمان
108
الأوّل: اشتمال القضية الكلامية على النسبة
108
الثاني: في النسبة الخارجية
111
الأمر الثالث: في الحقيقة والمجاز
113
الأمر الرابع: في استعمال اللفظ في اللفظ، وفيه مقامات
120
الأوّل: إطلاق اللفظ وإرادة شخصه
121
الثاني: إطلاق اللفظ وإرادة مثله
123
الثالث: إطلاق اللفظ وإرادة صنفه
124
الرابع: إطلاق اللفظ وإرادة نوعه
124
الأمر الخامس: في وضع الألفاظ لمعانيها الواقعية، وفيه أُمور
125
الأوّل: ما هو السبب لطرح المسألة؟
125
الثاني: اختصاص الدلالة الوضعية بصورة إرادة المتكلّم المعنى من اللفظ
127
الأمر الثالث: كلّ من فسّر الوضع بالتعهّد، فعليه أن يقول بوضع الألفاظ على المعاني المرادة
129
نظرية تقييد الوضع
131
الأمر السادس: في وضع المركّبات
132
الأمر السابع: في علائم الوضع أو تمييز الحقيقة عن المجاز
136
العلامة الأُولى: التبادر
136
العلامة الثانية: صحّة الحمل وعدم صحّة السلب
140
العلامة الثالثة: الإطّراد
144
الاطّراد ومقالة المرتضى في الاستعمال
151
العلامة الرابعة: تنصيص أهل اللغة
152
الأمر الثامن: في تعارض الأحوال
155
الأمر التاسع: الحقيقة الشرعية
156
ثمرة فرضية
166
الأمر العاشر: الصحيح والأعمّ، وفيه فروع
169
الأوّل: جريان النزاع على عامّة الأقوال
169
الثاني: ما هو معنى الصحّة؟
171
الثالث: ما هو المقصود من الوضع للصحيح ؟
172
الرابع: في دخول الأجزاء والشرائط في المسمّى
173
الخامس: في لزوم جامع على كلا القولين
175
السادس: مشكلة الجامع على القول بالصحيح
176
الجامع عند المحقّق الخراساني
177
الجامع عند المحقّق الاصفهاني
181
الجامع عند المحقّق النائيني
183
الجامع عند المحقّق البروجردي
184
الجامع عند السيد الأُستاذ
186
أدلّة القائلين بالوضع للصحيح
188
الأوّل: التبادر
189
الثاني: صحّة السلب
190
الثالث: ترتب الآثار على الصحيح
191
الرابع: نفي الحقيقة بانتفاء بعض الأجزاء
194
الخامس: ديدن العقلاء في وضع الألفاظ
195
أدلّة القول بالوضع للأعم
196
إجابة ثالثة عن الاستدلال
202
ثمرات المسألة
203
الثمرة الأُولى: جواز التمسّك بالإطلاق عند الشك
203
الثمرة الثانية: التمسّك بالبراءة على القول بالأعمّ فقط
207
الثمرة الثالثة: في مورد النذر
208
الثمرة الرابعة:إذا ورد النهي عن محاذاة الرجل للمرأة في الصلاة
209
أسماء المعاملات
210
الأوّل: في عنوان البحث
210
الثاني: اختصاص البحث بوضعها للأسباب
210
الثالث: في اختلاف الشرع والعرف في بعض الموارد
211
الرابع: ما هو الموضوع له في المعاملات
213
الخامس: في وجه التمسّك بالإطلاقات الإمضائية
214
السادس: في أسماء المعاملات
221
السابع: في أقسام الجزئية والشرطية
222
إشكال وإجابة
224
الأمر الحادي عشر: الاشتراك اللفظي، وفيه جهات
225
الجهة الأُولى: حكم الاشتراك
225
الجهة الثانية: منشأ الاشتراك
227
الجهة الثالثة: وقوع الاشتراك في القرآن الكريم
227
الأمر الثاني عشر: استعمال المشترك في أكثر من معنى
230
أدلّة الامتناع العقلي
231
1. الاستعمال في الأكثر رهن لفظ ولحاظ ثان
231
2. اجتماع لحاظين آليّين في شيء واحد
232
3. اجتماع لحاظين مستقلّين في صقع النفس
233
4. امتناع كون شيء وجوداً تنزيليّاً لشيئين
234
المانع من جهة الوضع
235
وقوع استعمال المشترك في لغة العرب
236
إكمال: الكلام في أنَّ للقرآن بطناً
237
أقسام تأويل القرآن
239
الأوّل: تأويل المتشابه في مقابل المحكم
239
الثاني: التأويل في مقابل التنزيل
241
الثالث: تحقيق تأويل القرآن يوم القيامة
243
الأمر الثالث عشر: في المشتق، وفيه فروع
245
الأوّل: تعريف المشتق
245
الثاني: النزاع لغوي لا عقلي
246
الثالث: المشتق بين الأُدباء والأُصوليّين
247
بناء المسألة الفقهية على المشتق الأُصولي
248
الرابع: في توهّم خروج أُمور عن محطّ النزاع
251
الخامس: في دلالة الأفعال على الزمان
256
السادس: ما هي مادة المشتقات؟
260
نظرية السيد الأُستاذ
262
السابع: ما هوالمراد من الحال؟
263
المراد فعلية الاقتران عند الانتزاع
264
الثامن: ما هو الأصل في المسألة؟
266
التاسع: نفي الملازمة بين التركّب والوضع للأعم
269
دعوى أُخرى للمحقّق النائيني
271
المشتق موضوع للمتلبّس بالمبدأ، وفيه وجوه
274
1. التصرفات تتعلّق بالمبدأ
274
2. تبادر المتلبّس عند الإطلاق
275
3. في مضادة الصفات المتقابلة
275
4. صحّة سلب المشتق عمّا انقضى عنه المبدأ
277
أدلّة القول بالأعم
279
خاتمة المطاف: في ثمرات البحث
285
مسائل في المشتق
287
المسألة الأُولى: خروج الذات عن مفهوم المشتق
287
استدلال الشريف على بساطة المشتق
289
المسألة الثانية: في الفرق بين المبدأ والمشتق، وفيه مقامان
292
المقام الأوّل: في المشبّه به
292
المقام الثاني : في المشبَّه
297
المسألة الثالثة: في ملاك الحمل
301
المسألة الرابعة: في مغايرة المبدأ للذات مفهوماً
303
المسألة الخامسة: في قيام المبدأ بالذات
306
المسألة السادسة: في اشتراط التلبّس بالمبدأ
309
المقصد الأوّل: في الأوامر، وفيه فصول
311
الفصل الأوّل: فيما يتعلّق بمادة الأمر، وفيه جهات
313
الجهة الأُولى: في معناها اللغوي
313
الجهة الثانية: في اعتبار العلو والاستعلاء في مفهوم الأمر
316
الجهة الثالثة: في دلالة مادة الأمر على الوجوب
319
منشأ انسباق الوجوب
321
الجهة الرابعة: المُنشأ بلفظ الأمر وصيغته
322
إكمال:في مسألة اتحاد الطلبوالإرادةوتعددهما،وفيها أمران
327
1. تقسيم صفاته إلى ذاتية وفعلية
327
2. هل التكلّم من صفات الفعل أو من صفات الذات؟
328
الفصل الثاني: في صيغة الأمر ونحوها، وفيه مباحث
335
المبحث الأوّل: في مفاد صيغة الأمر
335
المبحث الثاني: في أنّ الأمر بلا قرينة يدلّ على الوجوب
338
في دلالة صيغة الأمر على الوجوب
340
المبحث الثالث: دلالة الجملة الخبرية على الوجوب
347
المبحث الرابع: في التعبّدي والتوصّلي، وفيه أُمور
350
الأوّل: التوصّلي وإطلاقاته
350
الثاني: التعبّدي وإطلاقاته
351
الثالث: هل هناك عبادة ذاتية؟
352
الرابع: ما هو حدّ العبادة؟
353
الخامس: هل التقسيم ثنائي أو ثلاثي؟
355
السادس: انّ القيود المأخوذة في المتعلّق على قسمين
355
السابع: اختلاف الأُصوليين فيما هو الأصل، وفيه وجوه
356
الوجه الأوّل: تعلّق الأمر بغير المقدور
357
الوجه الثاني: جزء الموضوع غير مأمور به
358
الوجه الثالث: استلزامه التسلسل
359
الوجه الرابع: داعوية الأمر إلى نفسه
360
الوجه الخامس: استلزامه الدور
361
الوجه السادس: تقدّم الشيء على نفسه
362
تصحيح الأخذ بأمرين
362
التوصلية والإطلاق المقامي
366
مقتضى الأصل العقلي عند الشك
370
حكم الأصل الشرعي
372
كلام للمحقّق العراقي
373
المبحث الخامس:في ظهور الأمر في كونه نفسياً تعيينياً عينياً، وفيه تقريبات
375
التقريب الأوّل: كونه نفسياً مقتضى الاطلاق
375
التقريب الثاني: كونه نفسياً مقتضى حكم العقل
378
التقريب الثالث: مدخلية العنوان في تعلق الوجوب
379
المبحث السادس: الأمر عقيب الحظر أو توهّمه
380
المبحث السابع: دلالة الأمر على المرّة والتكرار
384
تنبيه: في جواز الاقتصار بالمرة
388
المبحث الثامن: في دلالة الأمر على الفور والتراخي
389
الفصل الثالث: في الإجزاء، وفيه أُمور
395
الأمر الأوّل: اختلافهم في عنوان المسألة
395
الأمر الثاني: ما هوالمراد من الاقتضاء؟
397
الأمر الثالث: الإجزاء لغة واصطلاحاً
399
الأمر الرابع: الفرق بين المقام ومسألة المرة والتكرار
399
الأمر الخامس:الفرق بين المقام ومسألة كون القضاء بالأمر الأوّل، وفيه مواضع
400
الموضع الأوّل: امتثال كلّ أمر هل يجزي عن التعبّد به ثانياً؟
401
الموضع الثاني:في إجزاء الأمر الاضطراري عن الاختياري، وفيه مقامان
405
الأوّل: في مقام الثبوت
405
الثاني: في مقام الإثبات ومايستفاد من الأدّلة
407
في العذر المستوعب
412
الموضع الثالث: إجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي، وفيه موردان
414
المورد الأوّل:العمل بالأمارة لاستكشاف كيفية التكليف
414
حكومة دليل الأمارة
418
التفصيل بين الانكشاف الوجداني وغيره
419
حكم الإجزاء على القول بالسببية
420
إذا كان وجه الحجية غير معلوم
421
المورد الثاني: العمل بالأُصول العملية لاستكشاف كيفية التكليف، وفيه أُمور
423
1. أصالة الطهارة والإجزاء
424
2. أصالة الحلية والإجزاء
425
3. الاستصحاب والإجزاء
426
4. أصالة البراءة والإجزاء
426
5. قاعدة التجاوز والإجزاء
427
تنبيهات ثلاثة
429
التنبيه الأوّل: حكم الامتثال على وفق القطع
429
التنبيه الثاني: القول بالإجزاء والتصويب
429
التنبيه الثالث: إذا اختلفت فتوى السابق مع اللاحق
432
حكم العبادات السابقة
432
الفصل الرابع: في مقدّمة الواجب، وفيه أُمور
435
الأمر الأوّل: تحرير محل النزاع
435
الأمر الثاني: المسألة عقلية أُصولية
438
المسألة من مبادئ الأحكام
439
الأمر الثالث: تقسيمات المقدّمة
442
التقسيم الأوّل: تقسيمها إلى داخلية وخارجية
442
تصوير كون الأجزاء مقدّمة
442
ما ذكره المحقّق الخوئي
444
وجود المانع عن تعلّق الوجوب
445
عدم الحاجة إلى الوجوب الغيري
447
المقدّمة الخارجية
448
التقسيم الثاني: تقسيمها إلى عقلية وشرعية وعادية
449
التقسيم الثالث: تقسيمها إلى مقدّمة الوجود والصحة والوجوب والعلم
451
التقسيم الرابع:تقسيمها إلى السبب والشرط والمعدّ وعدم المانع، وفيه أقسام
452
1. السبب
453
2. الشرط
453
3. المعدّ
454
4. عدم المانع
454
التقسيم الخامس:تقسيمها إلى متقدّمة ومقارنة ومتأخّرة، وفيه مقامات
455
المقام الأوّل: شرائط المأمور به
457
المقام الثاني: شرائط التكليف
459
إجابة المحقّق البروجردي
462
إجابة صاحب المحاضرات
463
المقام الثالث: في شرائط الوضع
464
دور الإجازة، إحداث الملكية فيما سبق لا الكشف عنها
466
إجابة المحقّق الخراساني
469
إجابة المحقّق النائيني
470
الأمر الرابع: تقسيمات الواجب
471
التقسيم الأوّل: تقسيمه إلى مطلق ومشروط
471
تعريف المطلق والمشروط
471
اعتذار المحقّق الخراساني
473
تحليل آخر للإشكالات
474
رجوع القيد إلى مفاد الهيئة أو مفاد المادة
475
تحليل واقع القيود ثبوتاً
476
أدلّة القائل بامتناع رجوع القيد إلى الهيئة
477
الدليل الأوّل: مفاد الهيئة جزئي غير قابل للتقييد
477
الدليل الثاني: المادة لها أطوار وحالات
478
الدليل الثالث: البعث الإنشائي غير قابل للتقييد
478
الدليل الرابع: تقييد الهيئة يستلزم تعليق الإنشاء
480
الدليل الخامس: تفكيك الإنشاء عن المنشأ
481
سؤال وإجابة
482
مسائل ثلاث
483
المسألة الأُولى:هل الوجوب في الواجب المشروط فعلي أو إنشائي؟
483
المسألة الثانية: ما هي فائدة الوجوب المشروط؟
485
المسألة الثالثة: ما هو الأصل عند الشك في رجوع القيد إلى الهيئة أو المادة؟
486
التقسيم الثاني: تقسيم الواجب المطلق إلى منجّز ومعلّق
486
كلمات المحقّقين الناصرين لنظرية المحقّق النهاوندي.
491
ما ذكره المحقّق النائيني وهو مبني على مقدمات ثلاث
493
1. كلّ العقود ترجع إلى الموضوع
494
2. لا فرق بين الاستطاعة والزمان
494
3. الزمان أولى أن يكون قيداً للوجوب
495
المقدّمات المفوّتة أو ثمرات الواجب المعلّق
498
تطبيقات
500
دوران الأمر بين تقييد الهيئة أو المادة
502
مقتضى الأصل اللفظي، وفيه وجهان
503
الوجه الأوّل: تقديم الإطلاق الشمولي على البدلي
503
الوجه الثاني: تقييد الهيئة يوجب تقييد المادة ولا عكس
504
كلام للمحقّق النائيني
506
مقتضى الأصل العملي
507
التقسيم الثالث: تقسيم الواجب إلى نفسي وغيري
508
التعريف الأوّل للواجب النفسي والغيري
508
التعريف الثاني للواجب النفسي والغيري
509
دوران الأمر بين الواجب النفسي والغيري، وفيه مقامان
511
المقام الأوّل: ما هو مقتضى الأصل اللفظي؟
511
أدلّة المتمسّكين بإطلاق الهيئة
514
المقام الثاني: في مقتضى الأصل العملي، وفيه صور
517
الصورة الأُولى: الشكّ في النفسية والغيرية مع العلم بوجوب الغير
517
الصورة الثانية: الشك في النفسية والغيرية مع الشك في وجوب الغير
519
الصورة الثالثة: الشك في النفسية والغيرية مع العلم بعدم وجوب الغير
521
تنبيهان
522
التنبيه الأوّل: ترتّب الثواب على امتثال الواجب الغيري، وفيه أُمور
522
الأوّل: الثواب والعقاب من مقولة تجسّم الأعمال
523
الثاني: الثواب والعقاب من المجعولات الشرعية
525
الثالث: انّهما استحقاقيان
526
أدلّة القائلين بالاستحقاق
527
محاولة المحقّق الخراساني تفسير ما دلّ على ترتّب الثواب
534
التنبيه الثاني: إشكالات الطهارات الثلاث
536
دراسة الإشكالات الأربعة
537
الجواب عن الإشكالات الثلاثة
537
تطبيقات وتمارين
542
من تقسيمات الواجب
546
تقسيمه إلى الأصلي والتبعي
546
ما هو الملاك لهذا التقسيم؟
546
نظرية المحقّق القمي
548
إذا دار الواجب بين الأصلي والتبعي
549
الأمر الخامس:وجوب المقدّمة تابع لوجوب ذيها إطلاقاً واشتراطاً
551
الأمر السادس: ما هو الواجب من المقدّمة؟، وفيه أقوال
552
القول الأوّل: وجوب مطلق المقدّمة
553
القول الثاني: وجوب المقدّمة حين إرادة ذيها
553
القول الثالث: وجوب المقدّمة بشرط إرادة ذيها
554
القول الرابع:وجوب المقدّمة بقصد التوصّل إلى ذيها، وفيه احتمالات
555
الأوّل: قصد التوصّل قيد لحصول الامتثال
555
الثاني: قصد التوصّل شرط لرفع الحرمة عند التزاحم
556
الثالث: قصد التوصّل جزء الموضوع
557
تقريب للمحقّق الاصفهاني
558
اعتراض المحقّق العراقي على بيان المحقّق المحشي
560
القول الخامس: وجوب المقدّمة الموصلة، وفيه مقامات
561
المقام الأوّل: أدلّة القول بوجوب المقدّمة الموصلة
562
المقام الثاني: إشكالات القول بوجوب المقدّمة الموصلة
568
الإشكال الأوّل: انقلاب الواجب النفسي إلى الغيري
568
الإشكال الثاني: سقوط المقدّمة بالإتيان بها
570
الإشكال الثالث: ما هو مقدّمة ليست بموصلة
570
الإشكال الرابع: لزوم الدور
573
الإشكال الخامس: لزوم التسلسل
574
الإشكال السادس: اختصاص الوجوب بالعلل التوليدية
575
المقام الثالث: ثمرات القول بوجوب المقدّمة الموصلة
576
الثمرة الأُولى: حكم المقدّمة المحرّمة
576
الثمرة الثانية: في صحة المهم إذا ابتلي بالأهم
577
نظرية الشيخ في هذه الثمرة
578
القول السادس: وجوب المقدّمة حال الإيصال
580
الأمر السابع: في ثمرات القول بوجوب المقدّمة
584
الثمرة الأُولى: اتّصاف المقدّمة بالوجوب الغيري
584
الثمرة الثانية: تحقّق الوفاء بالنذر
585
الثمرة الثالثة: استحقاق الأجر
586
الثمرة الرابعة: حرمة أخذ الأُجرة على المقدّمة
586
الثمرة الخامسة: حصول الفسق بترك المقدّمة
589
الثمرة السادسة: جعل المصداق لمسألة الاجتماع، وفيه وجوه
590
الأوّل: أن لا يكون من باب الاجتماع
590
الثاني: الوجوب مختص بغير الحرام
591
الثالث: وجوب المقدّمة لا مدخلية له فيما هو المهم في باب المقدّمة
592
الثمرة السابعة: تصحيح العبادات الغيرية بالأمر الغيري
593
الأمر الثامن: تأسيس الأصل في المسألة
594
إجراء الأصل في المسألة الأُصولية
594
إجراء الأصل في المسألة الفقهية
596
اعتراضان على جريان الاستصحاب في المسألة الفقهية
597
الأوّل: وجوب المقدّمة غير مجعول
597
الثاني: لزوم احتمال التفكيك بين اللازم والملزوم
598
نهاية المطاف: أدلّة القائلين بوجوب المقدّمة
601
الأوّل: لزوم التكليف بما لا يطاق فيما لو لم تجب
602
الثاني: قضاء الوجدان بالوجوب
603
الثالث: وزان الإرادة التشريعية كالتكوينية
604
الرابع: وجود الأوامر الغيرية في الشريعة
605
دليل القول بعدم وجوب المقدّمة
607
الملازمة بين الحرمتين، وفيه أقوال
608
القول الأوّل: سريان الحرمة إلى جميع أجزاء المقدّمة
609
القول الثاني: التفصيل بين المقدّمة التوليدية والإعدادية
610
القول الثالث: التفصيل في العلل الإعدادية
611
القول الرابع: الحرام هو الجزء الأخير
612
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 614
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
   ««اول    «قبلی
   جلد :
فرمت PDF شناسنامه فهرست