ونحوه للصعود إلى السطح ـ إلاّ أنّه لأجل عدم التمكّن من الأسباب الأُخرى كالطيران ، لكنّها عندئذ راجعة إلى العقلية لتعيّن الاستفادة من هذه المقدّمة عقلاً بعد فقدان القسم الأخير.[1]

يلاحظ عليه: أوّلاً: أنّ محور التقسيم هنا هو تقسيم المقدّمة باعتبار حاكمها وأنّه إمّا العقل أو الشرع أو العادة، وهذا لا ينافي أن تدخل المقدّمة الشرعية بعد حكم الشارع، في المقدّمة العقلية.

فالكلام في المقام في التقسيم قبل حكم العقل لا بعد ما حكم.

وثانياً: أنّ الإشكال حصل من تمثيل بعض الأُصوليين بالمقدّمة العادية بنصب السُّلّم، وعندئذ يتوجّه الإشكال بأنّ مثله يدخل في المقدّمة العقلية، والظاهر أن يمثل بالمثال الأوّل، أعني: الوصول إلى المقصد بالسيارة أو غيرها مع إمكان الوصول إليه بالعربة القديمة، ولكنّ الثانية صارت منسوخة بعد شيوع وسائل النقل الحديثة. وكونه خارجاً عن موضع النزاع لا يضر بالتقسيم الّذي يدور مدار الحاكم لا كونه داخلاً في حد النزاع.

ثم إنّ صاحب المحاضرات أورد على هذا التقسيم بقوله: إنّ الشرعية هي المقدّمة الداخلية بالمعنى الأعم، والعقلية هي الخارجية بالمعنى الأخص.[2]

يلاحظ عليه: أنّ ما ذكره وإن كان صحيحاً لكنّه لا يستلزم التداخل في