الأوّل: ما حكاه المحقّق الاصفهاني في «نهاية الدراية» [1] عن صاحب المحجّة للمحقّق الطهراني: بأنّ العلم بالوضع موقوف على التبادر، وهو ليس موقوفاً على العلم بالوضع، بل على نفس الوضع.

يلاحظ عليه: أنّ التبادر وإن كان موقوفاً على الوضع ولكنّه مشروط بالعلم به فيعود الدور في ناحية الشرط، وإلاّ فوجود الوضع من دون العلم به لا ينتج نتيجة ما لم ينضم إليه العلم به، وإلاّ لما وجد على وجه البسيطة أيُّ جاهل باللغة، لأنّ المفروض كفاية الوضع بوجوده الواقعي في التبادر.

الثاني: ما أجاب به المحقّق العراقي حيث قال: إنّ العلم المستفاد بالتبادر غير العلم الّذي يتوقّف عليه التبادر حتّى لو قلنا بتوقّفه على العلم التفصيلي، لأنّه يكفي في ارتفاع الدور تغاير الموقوف والموقوف عليه بالشخص لا بالنوع ولا بالصنف، ولا شبهة في مغايرة العلم الشخصي الحاصل بالتبادر للعلم الشخصي الّذي يتوقّف عليه التبادر. [2]

يلاحظ عليه: ـ مضافاً إلى امتناع تعلّق العلمين التفصيليين بشيء واحد ـ : أنّه لا حاجة ـ عندئذ ـ إلى العلم الثاني بعد وجود العلم الأوّل .

الثالث: بأنّ العلم التفصيلي بالموضوع له متوقّف على التبادر، والتبادر موقوف على العلم الارتكازي بالوضع الّذي ربّما يعبّر عنه بالعلم الإجمالي، وهذا النوع من العلم الارتكازي يحصل لكلّ إنسان يعيش بين أهل اللغة منذ طفولته ونعومة أظفاره، وإن كان غير ملتفت إلى علمه.