يرفع الحدث و الخبث، و ينجس بملاقاة النجاسة ان كان قليلا، و ان و وافقه في ذلك أحد أجلة تلامذته [1] في الجملة، مستدلا على ذلك بمثل الماء الذي يلقى فيه كمية من الحليب بحيث لا يقطع باستهلاك أحدهما في الأخر، بخلاف ما اذا القي فيه مادة كيمياوية يشك في ايجابها اضافته بالخاصية، و كذلك في العكس كماء الرمان الذي يلقى فيه ماء لا يقطع باستهلاك احدهما في الاخر.

و هذا أيضا بخلاف المادة الكيمياوية الملقاة المغيّرة للخاصية، حيث المغيّر الكمي الممتزج مع المائع السابق ليس للمجموع حالة سابقة تستصحب فلا يشار الى المجموع الحاضر انه كان سابقا كذا و الآن هو باق تعبدا، و اما اليقين بالحالة السابقة للمائع السابق فلا ينفع استصحاب بقائه لانه مثبت بلحاظ المجموع الممتزج، حيث ان لازم بقائه استهلاك الملقى فيه.

و فيه:

أولا: عدم الفرق بين المغير الكمي و الكيفي، بل الثاني قد يكون أقوى في التغيير و أشد بحيث لا يمكن الاشارة الى الموجود انه عين الموضوع السابق و يشك في وحدتهما فلا يتحقق أركان الاستصحاب.

و ثانيا: و هو العمدة أن الشك في الأمثلة المزبورة ليست من الشبهة الموضوعية بل المفهومية الحكمية كالماء المختلط بالطين الذي مثلوا به للمفهومية.

و وجه ذلك: أن ضابط الشك في الأولى هو الخارج، و في تحقق و انوجاد

[1] بحوث في شرح العروة ج 1، ص 156.