بقصد التجارة مثلا.

صحيح ابن بزيع حيث اقتصر (ع) على الاستيطان ابتداءً.

و أما سؤال ابن بزيع عنه فلكون الوطن الاتخاذي ذي مراتب و درجات منها الخفى و منها الجلي و قد عرفت أنّ اسئلة الرواة هو عن ما ذهب إليه العامة من الاتمام في الملك فالصحيح المزبور ناظر إلى ذلك و ناف لما ذهبوا إليه كبقية الروايات جاعلا المدار على التوطن لا الملك المجرد كما هو عند العامة، و حيث أن الوطن الاتخاذي اذا استجد و اتخذ كضميمة للاصلي او كان متعددا، يخفى حد انوجاده و حدوثه عقّب ابن بزيع بالسؤال عنه. فأخذ الملك في إقامة الستة باعتبار الفرض الذي وقع السؤال عنه المتداول عند العامة و باعتبار الملك من ابرز موجبات ربط و شد الانسان بالمحل.

و لعل التعبير بالستة لوضوح تحقق التوطن بها، و هي بنحو الاستمرار كما فهمه الصدوق و يشهد له مضافا إلى التعبير بالمضارع المدخول لكان الذي يفيد ثبوت و كينونة حالة حدوث الفعل، و اذا اريد منه صرف الوجود في الآتى لا الاستمرار لا تدخل عليه «كان» و بعبارة اخرى إن الجملة الفعلية «يقيم فيه ستة اشهر» وصف للمنزل، في قوة الاسم أي منزل اقامته فيه ستة اشهر و المنزل و الوصف الاسمي يفيد الثبوت و الاستمرار سيما و أن المنزل اسم كان، و مضافا إلى التعبير ب «كذلك» الداخلة عليها «كان» إذ لو أريد صرف الوجود لكان الانسب التعبير «فاذا كان ذلك» المفيد للتحقق مرة و أنه كاف في فعلية الحكم، بينما «كذلك» تفيد الوصف الثابت المستمر.

حينئذ فلا مجال للاشكال بأن الستة المستمرة كيف تكون قيدا للحكم حيث انها ان اخذت متقدمة في الجزء الاول منها و هي الستة الاولى كانت الاجزاء اللاحقة بمعنى البناء، و هو تكلف في الاستعمال بمعنيين، وجه ذلك أن الستة أخذت وصف للمنزل بأن من شأنه أن يقيم فيه ستة اشهر فاذا كان كذلك أي مستمرا في كل عام يتحقق التوطن، هذا مع ما سيأتي في (المسألة 7) من احتمال أنّ معنى الاستيطان هو