فيه بقصد التوطن ستة أشهر، بل و كذا إذا لم يكن سكناه بقصد التوطن بل الحمل على نفي التعيين اذ هو نفي لطبيعي التمام، فتحمل الاولى و الثالثة على التقية لما عرفت أنه من مذاهب العامة، بل اختلاف ألسنة الثالثة من التقييد بالثلاثة أيام الذي هو اقامة عند بعضهم أو نفي البأس، قرينة اخرى على ذلك، و من ذلك يتضح أن الثانية المفصلة بالاستيطان ناظرة إلى نفي مذهب العامة القائلين بالتمام في مطلق الملك.

تحقيق مفاد صحيح ابن بزيع و أما استفادة الوطن الشرعي من صحيح ابن بزيع فغاية تقريبه أن الاستيطان لما كان مسند الى المنزل كان خفيا غير واضح لمفهومه العام، و بالاحرى كان ظاهر صدر الرواية متكفلا للمحقق للاستيطان، فلذا بادر ابن بزيع بالسؤال استيضاحا، مضافا إلى أن التقييد بالستة أشهر ظهوره الاولي في الموضوعية لا التمثيل، و كذا تقييد الاقامة بكونها في المنزل المملوك و كل ذلك لا يعتبر في الوطن العرفي الاتخاذي.

أما التعبير بالمضارع فكما يستعمل للاستمرار اذا دخلت عليه «كان» يستعمل أيضا لصرف الوجود المستقبلي بلحاظ أنه غير محقق في الماضي و يدل على الثاني في المقام أن الستة المستمرة اما شرط متقدم أو مقارن أو لاحق، لا مجال للثالث إذ لا يحتمل أن تكون الستة مؤثرة في الاتمام السابق عليها مع أنه يؤول التقييد بها إلى التقييد بالعزم على الستة و القصد و البناء و هو خلاف الظاهر في كونها اقامة خارجية، و منه يظهر انتفاء الاولين إذ أن الاول مقتضاه الاتمام عند انقضاء العمر، و الثاني لا مقارنة إلا للاقامة دون حد الستة [1].

و فيه: إن في عدة من الروايات كصحيح الحلبي عن الصادق (ع) و ابن يقطين عن الكاظم (ع) اطلق الاستيطان الظاهر في العرفي مع أنه في مورد الحاجة كرواية ابن بزيع عن الرضا (ع)، و في بعضها اطلاق قوله (ع) ان كان مما سكنه، و كذا في

[1] البدر الزاهر: 156- 157 و صلاة المسافر: المحقق الأصفهاني 122.