من كلامه (ره).

تعليقة ص: 57، س: 15 الثَّاني- قوله: ... و ربَّما يزيد في العسر و الحرج.

أجيب عنه بأنّ: المسافرة إلى المجتهد ليست من الأمور التي لا تعرف سهولتها و صعوبتها كما لا يخفى.

تعليقة ص: 58، س: 3 الرابع- قوله: ... مِن قبيل دوران الأمر ...

قيل: إنّ المقصود بيان تكليف المجتهد و أنّه بأيّ شي‌ء يفتي لا تكليف المقلّد، فإنّه يجب استظهار الحال من السؤال عن المجتهد الناصب على أيّ حال، و الظاهر أنّ المرجع فيه نظر الناصب، و لو للقاعدة المشار إليها من الأخذ بالقدر المتيقّن، أو لأنّ الطرق المخالفة لرأيه غير فاصلة للقضاء كما هو الشأن في جميع الأُمور المختلفة.

تعليقة ص: 58، س: 10 السَّابع- قوله: ... و أمّا عدم جواز نقضهِ و عدم ...

قيل: إنّ العقل إنمّا يستقل بأنّ قضاء المقلّد في جميع الفروض المتقدمة، فائدته رفع الفتنة و الفساد و محافظة الحقوق فحسب، و أمّا حرمة النقض أو عدم جواز تجديد المرافعة، فهي أُمور ثابتة من الأدلّة الشرعية.

تعليقة ص: 58، س: 15- قوله: ... و اختلال النّظام.

الأُمور السّبعة المذكورة في التنبيه مقتبسة من رسالة القضاء للميرزا حبيب اللّه الرشتي (ره) الجزء الأوّل باب: ما يختصّ بأحكام المقلّد المنصوب للقضاء (ص 60- 61- 62- 63).

تعليقة ص: 92، س: 17- قوله: الميزَة الثانية من حكم الحاكم الإسلاميّ.

قال الإمام الخميني (ره) في تحرير الوسيلة- ج (1) كتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر- ختام فيه مسائل- مسألة (2)/ 482:

في عصرِ غيبَة وليّ الأمر و سلطان العصر (عجل اللّه فرجه الشريف) يقوم نوّابُه العامَّة