الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات - السبحاني، الشيخ جعفر

نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 229

الرسالة الثالثة القول المفيد في الاجتهاد و التقليد	1
[مقدمات التحقيق‌]	3
مقدمة شيخنا الأُستاذ- -	3
مقدمة المؤلف	4
[تمهيد]	5
الأركان الثلاثة لإدارة المجتمع	5
الأوّل: السّائسُ ( ) و الحاكم	6
الثّاني: القاضي و الفاصل للخصومات	7
الثالث: المفتي و المجتهد	8
الفصل الأوَّل في الاجتهاد	11
الاجتهاد لغةً و اصطلاحاً	13
[أحكام الاجتهاد]	16
أمّا الحكم الأوّل: جواز العمل برأي نفسه	16
و أمّا الحكم الثّاني: حرمة رجوعه إلى الغير	16
أمّا الحكم الثّالث: جواز رجوع العامّي إلى المجتهد و تقليده	19
الرابع: نفوذ حكمه و قضائه	24
ما هو الدّليل على نفوذ حكم المجتهد المطلق؟	25
الأُولى: مقبولة عمر بن حنظلة	26
الثانية: مشهورة أبي خديجة ( )	31
الثالثة: المشهورة الأُخرى لأبي خديجة	33
ما قد يورد على المشهورة في شمولها للمتجزّي	34
حصيلة البحث	36
في تصدّي المقلّد للقضاء	38
المقام الأوّل: استقلال المقلِّد في القضاء	39
ردّ الاستدلال بوجوه	44
المقام الثاني: في نصب المجتهد المقلّد للقضاء	49
قضاء المقلِّد عند الاضطرار	55
المقام الثالث: في توكيل المقلِّد للقضاء	58
في الاجتهاد التجزّئي‌	61
الأوّل: في إمكانه.	61
الثاني: في أحكام المتجزّي	64
فيما يتوقّف عليه الاجتهاد	66
الترتيب المنطقيّ لإعمال الأدلّة	71
في التخطئة و التصويب	76
الاجتهاد و الأزمنة و الأمكنة	84
دور الحاكم في رفع التزاحم بين الأحكام الأوّليّة	91
في تبدّل رأي المجتهد	95
العمل بالأمارة لاستكشاف كيفيّة التكليف	96
الاجتهاد في عصر الصحابة و التّابعين	103
شبهة حول الاجتهاد الدّارج في عصرنا	110
الجواب	110
الفصل الثاني في التقليد	117
المسألة الأُولى: التقليد لغة و اصطلاحاً	119
المسألة الثانية: في جواز التقليد	128
المقام الأوّل: ما يصحّ للعاميّ أن يعتمد عليه في أمر التقليد	128
المقام الثاني: ما يمكن أن يعتمد عليه المجتهد في جواز التقليد	131
1- آية النفر	132
2- آية السؤال	134
3- الروايات الإرجاعية	136
فكرة إنكار الاجتهاد في عصر الأئمّة (عليهم السلام)	138
1- الآيات الذامّة للتّقليد	141
2- الآيات الذامّة لاتّباع الظنّ	142
3- الآيات التي تنكر عمل أهل الكتاب	143
المسألة الثالثة: في وجوب تقليد الأعلم و عدمه	146
[الصورة الأُولى: إذا علم العاميّ موافقة الأعلم لغيره في الفتوى بتفاصيلها]	146
[الصورة الثانية: إذا علم مخالفتهما في الفتوى تفصيلًا أو إجمالًا]	146
[المقام‌] الأوّل: ما هي وظيفة العاميّ في تلك المسألة	149
المقام الثاني: ما هو مقتضى الادلة فى المسألة	150
ما هو مقتضى الأدلّة الاجتهادية	152
ما هو المراد من الأعلم	159
الصورة الثالثة: إذا شكّ في اختلافهما في الفتوى	162
في وجوب الفحص عن الأعلم	164
المسألة الرابعة: في تقليد الميِّتِ ابتداءً	167
أدلّة المجوّزين	173
الأوّل: إطلاقات الآيات و الرّوايات‌	173
الثاني: سيرة العقلاء	174
الثالث: التمسّك بالاستصحاب‌	174
مضاعفات تقليد الميّت السلبيّة	180
المسألة الخامسة: في البقاءِ على تقليد الميّت	183
جواب آخر لسيّدنا الأُستاذ (رضي الله عنه)	186
اشتراط التعلّم في جواز البقاء	187
فروع	190
الأوّل: إذا قلّد من لا يجوّز البقاء على تقليد الميّت‌	190
الثاني: إذا بقي على تقليد الميّت من دون أن يقلّد الحي في مسألة البقاء	191
الثالث: إذا لم يجوّز المجتهد الحيّ البقاء على تقليد الميّت‌	191
المسألة السادسة: العدول من تقليد مجتهد إلى آخر	192
العدول من الحيِّ إلى الحيِّ	193
إذا قلَّد من يقول بحرمة العدول حتّى إلى الأعلم	197
المسألة السابعة: في عدول المجتهد عن رأيه: أو تبدّل الاجتهاد	199
خاتمة المطاف: [في تعارض الروايات‌]	201
[أسباب التعارض‌]	202
أ- التقطيع في الروايات من قبل الرّواةِ عنهم (عليهم السلام)	202
ب- رعايةُ عادَةِ بَلَد السائل	203
ج- الإفتاءُ مراعاة لمصلحة السائل	204
د- الدسُّ في الرِّوايات (خصوصاً في العقائد)	204
ه- النقل بالمعنى مع عدم ضبط الراوي	207
و-: التَّقية	208
التعليقات‌	211

نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 229

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست