فإنّ الظاهر من صدرها إلى قوله- (عليه السلام)- «قاضياً» هي المنازعات التي يرجع فيها إلى القضاة، و من تحذيره بعد ذلك من الإرجاع إلى السلطان الجائر، و جعله مقابلًا للأوّل بقوله- (عليه السلام)-: «و إيّاكم ...» هي المنازعات التي يرجع فيها إلى السلطان لرفع التجاوز و التّعديّ لا لفصل الخصومة. انتهى (كتاب البيع: 2/ 479 و 480).

هذا و إنّ الإمام الخميني (ره) جعل العمدة في لزوم الحكومة و الولاية هو حكم العقل، و أنّ ما هو دليل الإمامة بعينه دليل على لزوم الحكومة بعد غيبة وليّ الأمر- (عجل اللّه فرجه الشريف)- قال (ره) في كتاب البيع: 2/ 461: «إنّ الأحكام الإلهيّة سواء الأحكام المربوطة بالماليات أو السياسيّات أو الحقوق لم تنسخ، بل تبقى إلى يوم القيامة، و نفس بقاء تلك الأحكام يقضي بضرورة حكومة و ولاية تضمن حفظ سيادة القانون الإلهيّ و تتكفّل لإجرائه، و لا يمكن إجراء أحكام اللّه إلّا بها، لئلّا يلزم الهرج و المرج، مع أنّ حفظ النظام من الواجبات الأكيدة، و اختلال أمور المسلمين من الأمور المبغوضة، و لا يقوم ذا، و لا يسدّ عن هذا إلّا بوال و حكومة. مضافاً إلى أنّ حفظ ثغور المسلمين عن التهاجم و بلادهم عن غلبة المعتدين واجب عقلًا و شرعاً، و لا يمكن ذلك إلّا بتشكيل الحكومة، و كلّ ذلك من أوضح ما يحتاج إليه المسلمون، و لا يعقل ترك ذلك من الحكيم الصانع، فما هو دليل الإمامة بعينه دليل على لزوم الحكومة، بعد غيبة وليّ الأمر (عجل اللّه فرجه الشريف) سيّما مع هذه السنين المتمادية ... فهل يعقل من حكمة الباري الحكيم إهمال الملّة الإسلاميّة و عدم تعيين تكليف لهم؟ أو رضي الحكيم بالهرج و المرج و اختلال النّظام؟ و لم يأت بشرع قاطع للعذر لئلّا تكون للنّاس عليه حجّة.

و ما ذكرناه و إن كان من واضحات العقل، فإنّ لزوم الحكومة لبسط العدالة و التعليم و التربية و حفظ النظم و رفع الظلم و سدّ الثغور و المنع عن تجاوز الأجانب من أوضح أحكام العقول من غير فرق بين عصر و عصر أو مصر و مصر، و مع ذلك فقد دلّ عليه الدّليل الشرعيّ أيضاً ...».

و قال (ره) في ص 464: «أمّا في زمان الغيبة فالولاية و الحكومة و إن لم تجعل لشخص خاصّ، لكن يجب بحسب العقل و النقل أن تبقيا بنحو آخر لما تقدّم من عدم إمكان إهمال ذلك، لأنّهما ممّا تحتاج إليه الجامعة الإسلامية ...» و قال (ره) في ص 466: «فالعقل و النقل متوافقان في أنّ الوالي لا بدّ و أن يكون عالماً بالقوانين و عادلًا في النّاس و في إجراء الأحكام، و عليه فيرجع أمر الولاية إلى الفقيه العادل و هو الّذي يصلح لولاية المسلمين ...» انتهى المراد