أمّا اليمين على من خرج اسمه بالقرعة فهو مورد النصوص كرواية البصري[1]و داود بن سرحان.[2]

وأمّا توجّه اليمين إلى الآخر، إذا نكل من خرج اسمه فهو ظاهر قوله في خبر البصري: «ثمّ يجعل الحقّ للذي يصير عليه اليمين إذا حلف» على أنّ توجه اليمين إلى من خرج اسمه بالقرعة دون الآخر، عندما نكل من خرج اسمه لا يرضى به الوجدان. أضف إلى ذلك ما عرفت من أنّ القضاء الحاسم يعتمد على أحد أمرين: البيّنة واليمين ولا عبرة بالأُولى بعد التعارض فيبقى الثاني.

وأمّا التنصيف فلأنّه المستفاد من ذيل معتبرة إسحاق بن عمّار[3]، حيث جاء فيها «فإن حلفا جميعاً جعلتها بينهما نصفين» فإذا كان حلفهما سبباً للتنصيف فيفهم عرفاً انّ نكولهما أيضاً سبب له.

الصورة الرابعة

إذا ادّعيا مالا يد عليها لأحد و أقاما البيّنة، كما إذا ادّعيا الخاتَم الساقط في البئر الذي حُفر للمستطرقين في الصحراء، فقال في الجواهر: إنّ حكمها لهم ما