..........

و قريب منه رواية زرارة [1]، و ملاك الاحتجاج فيها و في السابقة، و هو أنّ تجويز الحكّ مع امتلاء الرأس بالقمل لا ينفك عن الرمي و السقوط، فلا محيص في مقام الإفتاء الأخذ بأحد الوجهين:

1. طرح الروايات المجوّزة لقلّة القائل بها و اشتهار حرمة المنع.

2. حمل الروايات المانعة على الكراهة الشديدة، و ربّما يؤيد الكراهة عدم ترتّب الكفّارة على الرمي أو قلّتها فيه ككف من طعام.

تمّ الكلام حول القمل قتلا و رميا، و بقي الكلام في نقلها من مكان إلى مكان آخر.

الفرع الثالث: نقل القملة من مكان إلى مكان

قد عرفت حكم قتل القملة و إلقائها، بقي الكلام في نقلها من مكان إلى مكان آخر، فيظهر من صحيحة معاوية بن عمّار جواز النقل، ففيه: «و إن أراد أن يحوّل قملة من مكان إلى مكان آخر فلا يضره». [2]

و قال في «كشف اللثام» [3]: أن لا يكون النقل معرضا للسقوط، و أن يكون المنقول إليه كالمنقول عنه أو أحرز، و إنّما احتاط المصنف و قال: الأحوط الأولى أن لا ينقلها إلى مكان يكون الأوّل أحفظ منه لعدم وجود القيد في الرواية. و لعلّ الانصراف معه.

[1]. الوسائل: 9، الباب 73 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 4.

[2]. الوسائل: 9، الباب 78 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 5.

[3]. كشف اللثام: 5/ 374.