ثمّ إنّ هذا الجمع جمع بين سيرة قطعية للخليفة عمر بن الخطاب في عمله بالرأي، و مرويات قطعية ثابتة عن النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله) في النهي عن العمل بالرأي و الاجتهاد، و من البديهي أنّ سيرة الخليفة عمر و غيره لا يمكنها أن تعارض سنة رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) قولا و عملا و تقريرا، فلا بدّ من طرحها، و البحث عن المخروج و المبرر العلمي المعقول الذي يمكن وراء هذه المقولة و أمثالها، هذا من جهة.

و من جهة أخرى، فإنّ استبعاد بعض النفوس تخطئة الخليفة الثاني أو غيره من الصحابة، و النبوّ به عن تجاوز ما يرويه عن النبي، هو ما لا نرتضيه و لا نجعله مقياسا لتجاوز الحقائق، لكونه شخصا غير معصوم يخطأ و يصيب.

فنحن لو أردنا أن نقف على الحقيقة لزمنا معرفة السيرة العامة للخليفة أو غيره، و هل أنّه من نهج الاجتهاد بالرأي أو التعبد المحض؟ و حيث ثبت عند المسلمين جميعا أنّه من رواد الاجتهاد و الرأي فلا سبيل بعد ذلك إلّا طرح الرواية القائلة بعدم عمله بالرأي، حتّى لو افترضنا جدلا صحّتها سندا و دلالة، و ذلك لمنافاتها للسيرة القطعية العامّة التي علمناها منه في عمله بالاجتهاد و الرأي، و لإيماننا بتحكّم الأهواء و الميول في نقل مثل هذه القضايا! و لكون الفقه و التاريخ قد تأثرا بتلك الاجتهادات لا محالة.

قال الدكتور محمّد روّاس قلعه‌چي في موسوعة فقه عمر بن الخطاب:

«من المعروف عند الفقهاء أنّ للفقه بناء متكاملا، يأخذ بعضه برقاب بعض، و لكي يكون الرأي الفقهي الصادر عن المجتهد مقبولا لا بدّ و أن يكون منسجما مع بنائه الفقهي، فإذا ما نبا عنه أو شذّ عدّ غير مقبول، و إن كان منسجما معه عدّ مقبولا و إن كان سنده ضعيفا، و إنّي إذا ما أتى القول عن عمر منسجما مع بناء فقهه أثبتّه له و إن كان ضعيفا، و يكون انسجامه مع البناء الفقهي بمثابة الشواهد للحديث الضعيف، يتقوّى بها و يشتدّ أزره، مثلا، لو ورد عن عمر أنّه كان يمضمض و يستنشق من كفّ واحدة، يشهد لصحّة هذا القول عن عمر بناء عمر لنظريّته في النجاسات، إذ أنّ الماء عنده لا ينجس نجاسة ماديّة و لا معنويّة، و إذا كان الماء لا ينجس فما المانع أن يتمضمض و يستنشق من كف .. و هكذا» [1].

[1] موسوعة فقه السلف (فقه عمر بن الخطاب): 11.