«اعلم أنّه لا يجب الإقرار بما تضمّنه الروايات، فإن الحديث المرويّ في كتب الشيعة و كتب جميع مخالفينا يتضمّن ضروب الخطإ و صنوف الباطل، من محال لا يجوز أن يتصور، و من باطل قد دلّ الدليل على بطلانه و فساده، كالتشبيه و الجبر و القول بالصفات القديمة ..، و لهذا وجب نقد الحديث بعرضه على العقول، فإذا سلم عليها عرض على الأدلّة الصحيحة، كالقرآن و ما في معناه، فإذا سلم عليها جوّز أن يكون حقا و المخبر به صادقا، و ليس كلّ خبر جاز أن يكون حقا و كان واردا من طريق الآحاد يقطع على أنّ المخبر به صادق» [1].

فرؤية ابن خلدون و السيد المرتضى و غيرهما و إن كانت تتفق معنا في الأصول، لكنّها لا ترسم رؤيتنا، لأنّا لا نكتفي بها وحدها، لأنّ مدار عملنا هنا هو البحث عن تطابق هذا المنقول عن هذا الشخص مع مواقفه و نصوصه الأخرى الصادرة عنه بالخصوص، لا مقايستها مع الأصول الأخرى و أشباهها فقط لمعرفة أنّها من الشريعة أم لا، فمثلا: لو ورد خبر مفاده أنّ عمر بن الخطاب كان لا يعمل بالاجتهاد بالرأي، معضّدا بما رواه هو عن النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله) من النهي عن العمل بالرأي! فنحن أمام خيارات:

إمّا أن نقول بكذب الخبر الوارد عن عمر، لما رأيناه من مجمل سيرته من العمل بالاجتهاد و تفسيره للمواقف و الأحكام بالرأي لا النص، و به يبقى ما رواه محمولا على وجه ما، أو ساقطا من الاعتبار.

و إمّا أن نكذّب مرويّاته الّتي رواها عن النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله) في النهي عن الاجتهاد.

و إمّا أن نقول بصحّة مروياته الناهية عن الاجتهاد، و الرواية الواردة في عدم عمله بالاجتهاد، و نحتال لسيرته بما أمكننا من وجوه.

و نحن أمام هذا الركام لا نستطيع الخروج إلّا بنتيجة تابعة للأهواء و الميول، إذ أنّ هذا الجمع جمع متكلّف غاية التكلّف، لأنّ الأشخاص لا يصحّحون السيرة، بل السيرة هي التي تكون مقياسا للأشخاص و ميزانا لهم، و لمعرفة ما يهدفون إليه.

[1] رسائل الشريف المرتضى (المجموعة الاولى) جوابات المسائل الطرابلسيات الثالثة مسألة (13) ص 409- 410.