و عدمه ثبوتا- كما يقول الأصوليون- بغضّ النظر عن ادّعاء وقوعه و عدم وقوعه في الخارج العملي.

و هذا البحث ليس بدعا من البحوث، فقد كان نقد المتن معمولا به متداولا عند الصحابة و جميع الفقهاء المسلمين و الكتّاب و الباحثين، إذ جمع الزركشي ما استدركته عائشة على الصحابة في كتاب أسماه «الإجابة فيما استدركته السيدة عائشة على الصحابة».

و الحديث الذي يمكن أنّ ينتقد له القابلية لأن يلحق بما اصطلح عليه أرباب علم الدراية بالمعلول في المتن، و قد أطلق الفقهاء و الباحثون على مثل هذا اسم «النقد الداخلي للخبر»، و هو قريب مما اصطلحنا عليه بجملة «نسبة الخبر إليه».

فالعلماء لم يقعّدوا هذا المنهج بشكل قاعدة عامّة لها أسسها و ثوابتها و تطبيقاتها في بحوثهم، و لم يستخدموه لمعرفة جميع مفردات الموضوع المبحوث عنه، و إن كانوا يشيرون إليه في الأعمّ الأغلب، عند دراستهم للروايات الفقهية سندا و دلالة بصورة بسيطة و سريعة، كما أنّهم لم يستقصوا فقه تلك الشخصية و تاريخه و سيرته و أحواله، للحكم على الصادر عنه، بل تراهم يتخذون الموقف و يستوحونه من خلال وقوفهم على نصّ أو نصّين عنه، و هذا ما لا يمكن قبوله، لأنّ الاعتماد على النصّ بمفرده دون مقايسته بأشباهه و نظائره و الوقوف على ما يعارضه لا يجدي شيئا، و لا يمكنه أن يصوّر لنا فقهه و سيرته، فقد قال ابن خلدون و هو يشير إلى هذه المسألة:

«.. و كثيرا ما وقع للمؤرخين و المفسّرين و أئمة النقل من المغالط في الحكايات و الوقائع لاعتمادهم على مجرد النقل، غثا و سمينا، و لم يعرضوها على أصولها و لا قاسوها بأشباهها و لا سبروها بمعيار الحكمة، و الوقوف على طبائع الكائنات، و تحكيم النظر و البصيرة في الأخبار، فضلّوا عن الحق و تاهوا في بيداء الوهم و الغلط» [1].

و قال الشريف المرتضى- من علماء الشيعة الإمامية- في جواب ما روي في الكافي عن الامام الصادق في قدرة اللّٰه:

[1] مقدمة ابن خلدون: 9. و عنه في منهج نقد المتن: 12.