[إعطاء فكرة إجمالية عن طريقة عملنا في هذا القسم]

قبل الدخول في مناقشة الروايات البيانية عند الطرفين «نهج التعبد المحض و نهج الاجتهاد بالرأي» لا بدّ من إعطاء فكرة إجمالية عن طريقة عملنا في هذا القسم، فنقول:

قد اتخذنا (الجامع الصحيح) للترمذي منهجا أوّليا لمعرفة روايات الوضوء التي أتى بها الترمذي في باب ما جاء في وضوء النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله) كيف كان؟ لأنّه انتهج في كتابه ذكر أسماء كلّ الصحابة الذين رووا فيما يتعلق بكل باب من أبواب جامعه، ثمّ وسّعنا العمل بتخريج روايات أولئك الصحابة في الصحاح و المسانيد و السنن المتداولة بأيدينا، و درسنا جميع تلك الأخبار سندا و دلالة و نسبة، و بتعبير الفقهاء من جهة أصالة الصدور، و أصالة الظهور، و جهة الصدور.

و حيث أنّ معنى البحثين السنديّ و الدلاليّ قد عرفت ماهيته لدى الباحثين فلا حاجة بنا لتوضيحه، و أمّا ما اصطلحنا عليه بجملة «نسبة الخبر» فهو ممّا يجب توضيحه، لأنّا بعد الفراغ من دراسة الخبر سندا و دلالة، نأتي إلى دراسة حقيقة إمكان انتساب هذا الخبر إلى ذلك الصحابي المنسوب إليه الخبر، و هل يتوافق مع مرويّاته الأخرى و سيرته العمليّة أم لا؟ بل و مدى تطابق هذا المنسوب مع الثوابت الحديثية الأخرى الصادرة عن رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله)؟ و أخيرا نأتي بما يرجّح أحد النقلين عنه.

لأنّ الذي يهمّنا هو الإلمام بأطراف الحدث الفقهيّ المراد دراسته، من خلال الأخذ بجميع أطراف الشخصيّة المنسوب إليها الحدث، أو التي يمكن أن ينسب إليها، بناء على الكليّات العامّة التي عرفناها عنه، ثمّ محاولة تطبيق هذا المنسوب مع الحصيلة النهائية المستنتجة منها، و مدى تلاؤم و انسجام تلك النسبة معه أو عدمها؟

فمطلوبنا هو الوصول إلى إمكان انتساب الواقعة الفقهية إلى الشخصيّة الفلانيّة‌