بعض آفاقه في نسبة الخبر إلى عثمان بن عفان.

و عليه فلا يستبعد أن يكون عثمان بن عفان و عبد اللّٰه بن عمرو بن العاص هما اللذان أخذا بالوضوء الثلاثي الغسلي من اليهود اجتهادا منهم بأنّه الأطهر و الأنقى، لعدم ثبوت الغسل عن رسول اللّٰه- لما تقدم-، و لكون الروح الاجتهادية الموجودة عندهم قد تكون هي التي دعتهم لاتخاذ هكذا قرار في الوضوء.

و المتأمل فيما حكاه الأستاذ كرد علي من وضوء اليهود يقف على مسائل لم يتفق المسلمون عليها، كلزوم الغسل على من لمس الحائض، أو غسل المتوضئ يديه قبل الوضوء، أو مسح الأذنين و غيرها، و هذه المسائل موجودة اليوم في فقه بعض المذاهب الإسلامية، و قد تكون قد دخلت من اليهود في الأحكام الشرعية، و اختلطت مع مسائل إسلامية أخرى فأخذت صورتها اليوم.

فإنّ تصريح ابن عبّاس بأنّه لا يجد في كتاب اللّٰه إلّا المسح ثم مخالفته لنقل الربيع عن رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله)، و كذا ما نراه عن بعض التابعين و قوله: إنّ القرآن نزل بالمسح لكن السنّة جرت بالغسل، كل هذه ترشدنا إلى وجود نهجين في الشريعة، أحدهما يتعبد بالنصوص- قرآنية أم حديثية- و الآخر يجتهد في معرفة الأحكام من عند نفسه.

هذا و إنّ رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) كان يتخوف على أمته من شيوع هذه الروح الاجتهادية عندهم، إذ كان يأمرهم مرارا بلزوم التعبد بأقواله و نصوصه، و لو تأملت فيما قاله رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) لعمر بن الخطاب لمّا أتاه بجوامع التوراة: و الذي نفسي بيده لو أنّ موسى (عليه السلام) أصبح فيكم ثم اتبعتموه و تركتموني لضللتم، أنتم حظي من الأمم و أنا حظكم من النبيين.

و لفظة (و تركتموني لضللتم) تعني و بوضوح إنّ عدم الأخذ عن رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) هو الابتعاد عن الدرب و الطريقة المستقيمة، لأنّ طاعة اللّٰه تتجلى في اتباع سنة نبيه و هو ما أمرنا به رب العالمين، لا في اجتهادات الصحابة.

و إنّ اجتهادات الصحابة المخالفة لظهور القرآن يبعدنا عن سنة الرسول لا محالة.

و نحن قد وضحنا في كتابنا منع تدوين الحديث آفاق و جذور انقسام المسلمين إلى نهجين.