هي من طريق أبي عوانة عن أبي بشر، و قد كان هذا الطريق مخدوش بأبي عوانة، فلو فرضنا أنّه معارض بما رواه منصور عن هلال بن يساف عن أبي يحيى الأعرج عن عبد اللّٰه بن عمرو بن العاص، فنحن نرجح ما رواه أبو عوانة على ذلك الطريق لمجموع الجهات الآتية:

الاولى: إنّ متون جميع طرق أبي عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد اللّٰه بن عمرو متحدة لا زيادة فيها و لا نقص، بخلاف ما رواه أبو يحيى الأعرج فإنّ متونها مجملة مضطربة.

الثانية: هناك عدد من الحفاظ، و هم مشايخ البخاري و مسلم و غيرهما كموسى التبوذكي، و شيبان بن فروخ، و أبو كامل الجحدري و عارم بن الفضل، و عفان بن مسلم الصفار و حتى محمد بن جعفر (غندر) كلهم قد رووا عن أبي عوانة عين ما يرويه الآخر، بخلاف تلك المرويات فإنّ الرواة اختلفوا في الرواية عن منصور.

الثالثة: إنّ البخاري لم يخرج في الوضوء عن عبد اللّٰه بن عمرو إلّا ما رواه أبو عوانة و هذه ميزة أو مرجح لما في المقام.

الرابعة: إنّ رواية أبي عوانة متفق عليها حيث أخرجها الشيخان (البخاري و مسلم) بخلاف رواية أبي يحيى و التي هي من إفراد مسلم، و لا يخفى عليك أنّ المتفق عليه عند الشيخين. يترجّح على ما يتفرد به أحدهما، كما فيما نحن فيه.

و قد يقال: أنّ هناك مرويات و شواهد في هذه المسألة كويل للأعقاب من النار، التي رويت عن عائشة و أبي هريرة و غيرهما عن النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله)، و هذا بحد ذاته دليل على عدم تفرد عبد اللّٰه بن عمرو بن العاص في هذه القضية.

قلنا: سنبين في البحث القرآني لهذه الدراسة أنّ مرويات (ويل للأعقاب) و إن ثبت صدورها عن رسول اللّٰه فهي غير دالة على شي‌ء من أفعال الوضوء بالخصوص، بل إنّها تدل على أمر خارجي و هو لزوم طهارة الأعقاب، علما بأنّ روايات عبد اللّٰه بن عمرو ليس فيها تصريح سوى رواية يوسف بن ماهك عنه، الدالة على المسح على الأقدام لقوله: (فجعلنا نتوضأ و نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار) و نؤكد القول و للمرة الثانية: بأنّا لم نعثر على شي‌ء في تلك الروايات يشير‌