ما يقال في حقها: أنها متنازع فيها في تلك الفترة، فيكون ادعاؤهم مصادرة بالمطلوب.

الروايات الوضوئية و ما تحمل من شواهد:

و في تتبّع آخر للمرويات الوضوئية انفرجت لنا زاوية جديدة و ظهرت لنا حقيقة قيّمة، هي أنّ الروايات المسحيّة تنقل عن الماسحين- إلى هذا الموطن من البحث- أنّهم لم يدّعوا الوضوء المسحيّ مجرّدا عن الدليل، أو بادّعاء محض الرؤية، لأنّ التمسك بمجرّد ادعاء رؤيتهم للنبي قد يعارض بادّعاء مقابل من الغاسلين، أو يؤوّل بتأويلات مختلفة، فمن هنا جاءت مرويّاتهم المسحيّة مقرونة بالدليل الدامغ من الكتاب و من السنة، و بردّ الوجوه المرتأة و الأدلة الاستحسانية، و هذه الجهات خلت عنها الروايات المدّعية للغسل.

فروايات ابن عباس مشحونة بقوله: «افترض اللّٰه غسلتين و مسحتين» و قوله:

«لا أجد في كتاب اللّٰه إلّا المسح» و «نجد في كتاب اللّٰه المسح» و ما شاكلها من العبائر التي تصرّح بان كتاب اللّٰه نزل بالمسح لا غير، و أنّ من ذهب إلى غير المسح، فقد خالف الظهور القرآني و ترك العمل بكتاب اللّٰه.

و نفس هذه النبرة تجلّت في كلام أنس بن مالك في ردّه للحجّاج حيث أعلن أنس احتجاجه بكتاب اللّٰه فقال: صدق اللّٰه كذب الحجاج، قال تعالى وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ كان يقول: نزل القرآن بالمسح.

و في نفس الوقت رأيناهم يعرّضون بأصحاب الرأي و يضربون بآرائهم عرض الجدار، فيقول ابن عباس: «أبي الناس إلّا الغسل»، و «يأبى الناس إلّا الغسل»، كما يقول أنس في ردّ تعليل الحجّاج الغسل بأنّ الرجل أقرب أعضاء الإنسان للخبث، «كذب الحجّاج»، لأنّ دين اللّٰه لا يصاب بالرأي، و إذا سلمنا حجية الرأي فليس على إطلاقه، إذ ما قيمته بعد وضوح و ظهور قوله تعالى وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ؟! و جاء الإمام علي بنص يحمل في ثناياه الاستدلال بالكتاب و بالسنة و يفند الرأي في آن واحد، لأنّه (عليه السلام) قال: «لو لا إنّي رأيت رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) مسح على ظهورهما‌