و أحدث في الدين.

فالإمام قد أوقف الأمر الأوّل على نفسه، لوقوفه على حقيقة تاريخية و بدعة ظاهرة جاءت بعد النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله) و قبل خلافته، و رفع الأمر الثاني- و هو الشرب واقفا- إلى رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) ليزيل عن الناس ما تصوّروه خطأ من عدم جواز فعل ذلك.

الرابعة: إنّ القول بكون جملة «هذا وضوء من لم يحدث» حكما لمن لم ينقض وضوءه بحدث!

يدعونا للقول بوجود حكمين لمتعلّق واحد.

1- حكم وضوء من أحدث غسل الرجلين.

2- حكم وضوء من لم يحدث جواز المسح على القدمين.

و هذا لغو و باطل، و لو صحّ للزم أن يدلّ عليه دليل من الذكر الحكيم أو السنّة المطهّرة، و لجاء في كلام الصحابة، و حيثما لم نجد ذلك عرفنا أنّ مقصود الإمام هو الابتداع و الإحداث في الدين، و أنّه قصد بكلامه من سبقه في طرح هذه الرؤية المغلوطة و هو الخليفة عثمان بن عفان!

الخامسة: لا يشك أحد من المسلمين بان الوضوء مندوب في الشريعة

سواء أحدث أم لم يحدث، الا أن بعض المسلمين في الصدر الأول تصور ضرورة الوضوء لكل صلاة، فقد روى عبد الرزاق بسنده عن حطّان بن عبد اللّٰه الرقاشي، قال: كنا مع أبي موسى الأشعري في جيش على ساحل دجلة إذا حضرت الصلاة، فنادى مناديه للظهر، فقام الناس إلى الوضوء فتوضوا، فصلى بهم ثمّ جلسوا حلقا، فلما حضرت العصر نادى منادي العصر، فهب الناس للوضوء أيضا، فأمر مناديه فنادى: إلا، لا وضوء الا على من أحدث، قد أوشك العلم أن يذهب، و يظهر الجهل حتى يضرب الرجل أمه بالسيف من الجهل [1] و روى أيضا بسنده عن المسدد بن مخرمة، قال لابن عباس .. عبيد بن عمير إذا سمع النداء خرج فتوضأ، قال ابن عباس: هكذا يصنع الشيطان، إذا جاء فآذنوني، فلما أخبروه قال: ما يحملك على ما تصنع؟

قال: إن اللّٰه يقول (إذا قمتم إلى ..)

[1] مصنف عبد الرزاق 1: 55 ح 159.