قال ابن عباس: ليس هكذا إذا توضأت فأنت طاهر ما لم تحدث [1].

و روي أيضا عن ابن جريح أنّه سئل عطاء: الوضوء لكل صلاة؟

قال عطاء: لا.

قلت: فإنه يقول (إذا قمتم ..)

قال عطاء: حسبك الوضوء الأول، لو توضأت للصبح لصليت الصلاة كلها به ما لم أحدث.

قلت: فيستحب أن أتوضأ لكل صلاة؟

قال: لا [2].

فهذه النصوص تؤكّد وجود فكرة خاطئة يحملها بعض المسلمين، و هي الذهاب إلى لزوم الوضوء لكل صلاة أو القول باستحباب ذلك و محبوبيته، و هذا القول يدعوهم أن يجعلوا للوضوء عنوانين:

أحدهما: التوضؤ بسبب الحدث الناقض للطهارة، و ثانيهما: التوضؤ على الطهارة و من غير حدث باعتباره سنة!! فأبو موسى الأشعري وضّح سقم هذه الفكرة و أن التركيز على شي‌ء اسمه وضوء من لم يحدث بهذا الشكل أمر لا علاقة له بالشريعة، و يزيد الأمر وضوحا لو تأملنا في ذيل كلام أبي موسى «أو شك العلم أن يذهب و يظهر الجهل حتى يضرب الرجل امه بالسيف من الجهل» فلما ذا قال لهم هذا؟! أ لأنّ أبا موسى ينهاهم عن شي‌ء مشروع؟ و هذا غير معقول لكونه صحابي كبير! بل لما ذا؟! التفشي الجهل بينهم؟ فعدم ردّ واحد منهم عليه ليكشف عن قبولهم بخطئهم.

بل أن جسامة القضية هي التي دعت أبي موسى أن يقول مقولته لانه فشا فيهم الجهل إلى حد يؤدي بهم إلى أن يضرب أحدهم امه بالسيف! و مثله الحال بالنسبة لابن عباس و وصفه لوضوء عبيد بن عمير: بأنه من صنع الشيطان، فلا يعقل‌

[1] مصنف عبد الرزاق 1: 57 ح 167.

[2] مصنف عبد الرزاق 1: 57 ح 165.