الثلاث لدليل أو مؤيد لما قلنا و هو أن منشأ اشتباه الرواة هو قضية الثليث الواردة على لسان علي فيما تقدم من الروايات.

و ها نحن نعيد القول عليك، لننبهك أننا لم نحتمل هذه الاحتمالات في ما روى عن خالد بن علقمة عن عبد خير عن علي هكذا هراء و تحكما، لأننا قد وضحنا لك سابقا أن ما روي عن خالد بن علقمة عن عبد خير في الغسل مرجوح سندا كما تقدم عليك تفصيله و أن ما روي عن عبد خير في المسح هو الراجح حسب الصناعة، أضف إلى ذلك أن المسألة لم تقتصر على التعارض المروي عن عبد خير في الغسل و المسح، لأن هناك ما هو على شرط صحيح البخاري مروي عن النزال بن سبرة عن علي في المسح، و هذا يؤكد رجحانية المسح بلا كلام.

و نحن أيضا ذكرنا لك سابقا أننا في مقام التعارض الابتدائي فيما روي عن علي في الغسل و المسح، لم نعالج الا الروايات المتعارضة الصحيحة و المعتبرة، لأنها هي العمدة في المقام، و تركنا الروايات الغسليّة و كذا المسحيّة الضعيفة، لأنها لا تنفع كثيرا في مقام الترجيح: لأن كل من الغسل و المسح فيه عدة مرويات ضعيفة و إن كان قد يكون ذكرها- من جهة فنية- أولى.

و مهما يكن من شي‌ء:

لما كانت المرويات الغسليّة مرجوحة و يستعبد صدورها بشكل قوي عن علي حسب قواعد أهل العلم، رأينا من الضروري بيان احتمالات صدورها فذكرنا لك هذه الاحتمالات الثلاثة.

و على ما تقدم فان ما روي عن علي في الغسل إمّا معلول سندا بأن كانت الرواية عن أبي حية الوادعي الهمداني فرويت عن خالد بن علقمة، أو أن تكون الرواية عن مالك بن عرفطة فرويت عن خالد بن علقمة.

و أما أنها معلولة متنا كما توضح عليك.

و قد يمكن أن تجتمع العلتان معا.

هذا و لا بد أن تعلم أيضا أنه لا يوجد أدنى احتمال لأن تكون أسانيد الروايات المسحيّة معلولة و أن اسم بعض الرواة مصحف عن آخر كما هو الحال في الأسانيد‌