إنّ ما رواه خالد بن علقمة عن عبد خير في الغسل مرجوح بالنسبة لما رواه السدّي و ابن عبد خير عنه، و واضح أن رواية اثنين نفس المتن بلا زيادة أو نقيصة أولى بالحفظ و القول بالرجحانيّة من رواية واحد.

أضف إلى ذلك فإن رواية عبد خير نفسها في المسح مؤيدة و معضدة بما رواه النزّال بن سبرة عن علي في المسح و التي هي على شرط البخاري كما سيأتي تفصيله قريبا.

مع إنك قد عرفت أنّ ما روي عن خالد بن علقمة إنما كان بواسطة الحلواني الخلّال، و الخلّال هذا مما يتوقف في مروياته حسب ما تقدم.

و لعلك تقول:

إنّ ما رواه خالد بن علقمة عن عبد خير مما يتابع عليه برواية عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن علي و بما رواه أبو إسحاق السبيعي عن عبد خير و بما رواه غيرهما عن علي.

فان قيل هكذا قلنا:

لم تصنع شيئا، لأن ما روي عن علي في المسح- حتى لو تناسينا أنه أرجح سندا و أوضح دلالة- فهو مما يتابع عليه أيضا بأبي إسحاق السبيعي عن عبد خير عن علي و بحبة العرني و بغيرهما هذا شي‌ء.

و الشي‌ء الآخر و هو الأهم: هو أننا لم نعثر على رواية غسلية عن علي يمكن الوقوف عندها إلّا ما رواه الخلّال بسنده عن خالد بن علقمة عن عبد خير، و هي مما يتوقف فيها و يتأمل عندها كما علمت.

و هذا بخلاف ما روي عن علي في المسح، فهناك أكثر من إسناد صحيح فيه، و إنّ بعضها على شرط البخاري.

فعلى أيّ الأحوال تبقى أسانيد الغسل مرجوحة أمام أسانيد المسح بلا كلام حسب القواعد العلميّة.

فإذا كانت رواية خالد بن علقمة مرجوحة سندا صارت شاذة في مقابل ما روي عن عبد خير بواسطة ابن عبد خير و السدّي عنه و في مقابل ما رواه النزّال بن سبرة عن علي بن أبي طالب بأسانيد فيها كل مشروط الصحيح بل بعضها على شرط‌