اعتبارا- بالنظر البدوي- و هي معارضة بما روي عنه في المسح فقد رأينا من الضروري بيان وجه التعارض بينهما و كيفية الجمع- إن أمكن- فنقول:

من الطبيعي نكران ثبوت الغسل و المسح عن علي معا، و ذلك لإيماننا بأنّ حكم الأرجل هو تعييني لا تخييري و قد وقفت سابقا على نصوص الصحابة و التابعين و اختلافهم في الوضوء بين غاسل و ماسح.

و إنّ قبولنا بصدورهما عنه (عليه السلام) يلزمنا قبول كونه مخطئا في أحد الفعلين- الغسل أو المسح- و مترددا في أحدهما، و كلاهما بعيد، لأنّ ما روي عن علي في الوضوء- سواء في الغسل أو المسح- إنّما كان في الكوفة و في خصوص رحبتها و أيام خلافته، و بعد صلاة الغداة، و العادة تقتضي باستحالة صدور كلا الفعلين عن شخص كعلي الذي هو أول الناس إسلاما و أسبقهم إيمانا و صلاة مع رسول اللّٰه و أشدهم قربا و قرابة له، في واقعة واحدة.

بل كيف لا يعرف علي الوضوء الصحيح لمدة تقرب من ثلاثين سنة؟ و هو الذي قال فيه رسول اللّٰه (إنّه أذن واعية)؟

بل كيف يفعلهما معا في حين نعلم أنّ حكم الوضوء تعييني لا تخييري؟

نعم هناك من قال بلزوم الجمع بين الغسل و المسح احتياطا، أو الأخذ بأحدهما تخييرا، إلّا أنّه شذوذ من القول لم يعتد به أهل الإسلام كما وضحناه.

فإذا فهمت ذلك فاعلم:

أنّ الأسانيد الغسليّة عن علي تتوجه عليها عدة إشكالات لا يمكن الإجابة عنها أهمها:

أنها مرجوحة سندا. بخلاف الأسانيد المسحيّة التي هي راجحة و التي لا يتوجه عليها إشكال محكم.

و كذلك فإنّ المرويات الغسليّة يلاحظ- مع الدقة- أنّها مضطربة في متونها.

بخلاف المسحيّة التي هي صريحة الدلالة و المعنى فيه.

و لما كان أهم سند روي عن علي في الغسل هو ما رواه خالد بن علقمة عن عبد خير. و هو معارض لما روي عنه في المسح فكان لا بد من بيان ما هو الأرجح من المقام، فنقول‌