البخاري.

و إذا صارت شاذة أو منكرة سقطت حجيتها كما هو مقرر في محله، و بخاصة لو لاحظنا مجموع الأسباب التالية:

1- أنّ خالد بن علقمة لم يعرف عنه بل لا توجد له رواية في كل كتب الإسلام المعتمدة إلا عن عبد خير عن علي.

2- إنّ خالد بن علقمة لم يرو عن عبد خير- في الأحكام الشرعية- إلّا في بضع عشر رواية كلها في خصوص الوضوء الغسلي عن علي و في فترة خلافته في رحبة الكوفة بعد الصلاة و هي صلاة الغداء على التعيين كما هو صريح رواية المزي. [1]

و هذا يعني أن خالد بن علقمة لم يرو إلّا رواية واحدة طيلة حياته و تختص بحادثة فريدة.

3- إنّ الشيخان (البخاري و مسلم) لم يحتجا به في صحيحهما بل لم يرويا له و لا رواية واحدة، مع أنّ الصناعة تقتضي- من باب الأكمل الأولى- أن يذكر ما رواه خالد في صدر باب الوضوء البياني لما في علي من خصائص القرب من النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) التي لم تتوفر لغيره من الصحابة.

فإن قلت: من المسلم إنّ عدم إخراج الشيخين لراو لا يقتضي الطعن فيه، فما أكثر الرواة الإثبات الثقات ممن لم يخرج لهم الشيخان شيئا.

و من المسلم أيضا إنّ عدم إخراج الشيخين لرواية لا يلزم منه عدم صحتها.

قلنا: صحيح ما قلتموه، و لكن الذي دعانا إلى هذا القول هو أن الحافظ ابن حجر قال عنه بأنه صدوق [2]. مع أنّ مقتضى الصناعة أن يكون ثقة، لأنّه ممن وثقه النسائي و ابن معين. و قال أبو حاتم: شيخ، و معلوم أنّ قول أبي حاتم لا يعارض توثيق ابن معين و النسائي. فاذن عدول ابن حجر عن توثيقه إلى مرتبة المدح الذي هو دون الوثاقة يشعر بأن هناك سبب قادح في عده من الثقات المحتج فيهم. فانتبه لذلك جيدا.

و الحاصل: فإنّ ما رواه خالد بن علقمة عن عبد خير في الغسل أحسن ما يقال‌

[1] رواها المزي بإسناده إلى خالد بن علقمة في تهذيب الكمال 8: 135.

[2] تقريب التهذيب 1: 216.