و صارت الأغلبية الساحقة ضدّ عثمان، و النزر القليل معه، و بقي الاجتهاد و الرأي هو الحاكم لذهنية عثمان حتّى مقتله، ذلك الاجتهاد الذي أثّر على جلّ- إن لم نقل كل- الفروع الفقهية، حتّى انعكس على أمّهات المسائل و واضحاتها، بل على أوضحها، ألا و هو الوضوء.

و قد أخذنا في المجلد الأول [1] مفردة «وضوء النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله)» لنرى البعد الاجتهادي و مدى تأثيره على هذا الفرع الذي لا تقبل الصلاة إلّا به، إذا كيف اختلف المسلمون فيه مع أنّ النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) كان يؤدّيه بمرأى و مسمع منهم على مدى ثلاث و عشرين سنة؟ و متى وقع الاختلاف فيه؟ و من أوقعه؟ و ما هي دواعي الاختلاف فيه؟

فممّا لا شك فيه أنّ المسلمين في العهد النبوي كانوا تبعا للنبي في كيفية الوضوء، و هو وضوء واحد لا غير، فكيف صار المسلمون بين ماسح مثنّ و بين غاسل مثلّث؟!- إذا لا يخرق إجماعهم المركّب قول قائل بالجمع احتياطا، أو بالتخيير لتكافؤ الأدلة عنده لأنّها أقوال شاذة- و كلّ منهم يدّعي أنّ ذلك فعل النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) و أنّه الصواب و غيره الخطأ.

و على كلّ حال، فإنّ الوضوء في زمان النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) ممّا لم يكن و لم يصلنا فيه خلاف، إذ النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) الأكرم ما زال بين أظهرهم.

و أمّا في زمن أبي بكر- على قصره- فلم نعهد فيه خلافا وضوئيا، و لو كان لبان، و ذلك يدل على استقرار أمر الوضوء بين المسلمين في عهده، و أنهم لم يزالوا متعبدين بوضوء النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله)، خصوصا و أنّ نصّا في الوضوء البياني لم يصلنا عن أبي بكر، و هذا ممّا يؤكد عدم وجود خلاف فيه آن ذاك.

و كذلك لم نعهد خلافا مطروحا في زمن خلافة عمر بن الخطّاب إلّا في مسألة يسيرة، هي مسألة جواز المسح على الخفّين و عدمه، إذ تخالف عليّ و عمر فيها [2]،

[1] و الذي اعتبرناه مدخلا للدراسة و سميناه ب‌ (تاريخ اختلاف المسلمين في الوضوء أسبابه و دواعيه).

[2] انظر تفسير العياشي 1: 297.