و حدث بين سعد و عبد اللّٰه بن عمر أيضا خلاف فيها بمحضر من عمر [1]، و لم نجد أكثر من ذلك، و هذا لا يشكّل خلافا في أصل الوضوء و ماهيّته كما لا يخفى.

ثمّ إنّ عدم وجود وضوء بياني عن الخليفة الثاني، يكشف عن عدم وجود اختلاف ظاهر في الوضوء في عهده، خصوصا إذا علمنا أنّ الفتوح توسّعت آن ذاك و كان الداخلون الجدد في الإسلام بحاجة إلى تعلّم الوضوء.

فالحالة الطبيعية كانت تقتضي صدور نصوص عن عمر- أو في زمانه- لو كان ثمة اختلاف، في ماهية الوضوء و حيث لم نجد أي شي‌ء من ذلك، عرفنا استقرار أمر الوضوء و عدم الخلاف فيه، بل الذي وجدنا فيه هو نسبة المسح على القدمين إلى الخليفة عمر بن الخطّاب [2].

نعم، إنّ الخلاف في الوضوء قد ظهر في زمن عثمان بن عفّان، و ذلك طبق الأدلة و المؤشرات التاريخية.

فقد روى المتقي الهندي، عن أبي مالك الدمشقي، قوله: حدّثت أنّ عثمان بن عفّان اختلف في خلافته في الوضوء [3].

و أخرج مسلم في صحيحه، عن قتيبة بن سعيد، و أحمد بن عبدة الضبي، قالا: حدثنا عبد العزيز- و هو الدراوردي- عن زيد بن أسلم، عن حمران مولى عثمان، قال: أتيت عثمان بن عفّان بوضوء، فتوضّأ ثمّ قال: إنّ ناسا يتحدّثون عن رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) بأحاديث لا أدري ما هي، إلّا أنّي رأيت رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) توضّأ مثل وضوئي هذا، ثمّ قال: «من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه» [4].

و هذان النصّان يقرّران حدوث اختلاف في الوضوء بين عثمان، و بين ناس متحدثين عن رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله)، و هذا يؤكد تواصل النهجين في هذا العهد، نهج‌

[1] انظر الدر المنثور 2: 263.

[2] انظر عمدة القاري 2: 240 و فيه: أخرجه ابن شاهين في كتاب الناسخ و المنسوخ.

[3] كنز العمال 9: 443/ الحديث 26890.

[4] صحيح مسلم 1: 207/ الحديث 8، و عنه في كنز العمال 9: 423 الحديث 26797.