في ترسيخ فقه الأمويين و مذهب الخليفة و هو يؤكد دور السياسة في الفقه، إذ جاء عنه أنه أرسل إلى الشعبي ليسأله عن الفريضة في الأخت و أمّ الجد؟

فأجابه الشعبي باختلاف خمسة من أصحاب الرسول فيها: عثمان، زيد، ابن مسعود، علي، ابن عباس، ثمّ بدأ يشرح كلام ابن عباس، فقال له الحجّاج:

فما قال فيها أمير المؤمنين- يعني عثمان-؟ فذكرها له.

فقال الحجّاج: مر القاضي فليمضها على ما أمضاها عليه أمير المؤمنين عثمان [1].

و مثل هذا الموقف جاء عن الحجّاج في الوضوء، فقد خطب في الأهواز و أمر الناس بغسل الرجلين [2]، و لمّا سمع بذلك أنس بن مالك اعترض عليه قائلا: صدق اللّٰه و كذب الحجّاج قال اللّٰه تعالى (وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ) [3].

و بعد هذا يحق لنا أن نقول أنّ بكاء أنس بن مالك جاء لتلاعب أمثال الحجّاج بالصلاة و الوضوء و ..

هذا، و يمكننا الإشارة إلى حقيقة أخرى قد تكون خافية على البعض، و هي: أنّ نهج الخلفاء- و كما عرفت- كان لا يرتضي الأخذ بفقه علي و ابن عباس، فنتساءل:

لو صح هذا و كان فقه علي بن أبي طالب و ابن عبّاس منهيّا عنه، فكيف نقل عنهما مالك في موطّئه؟

إنّ اللّب السليم يحكم بأنّ ما نقله مالك صيغ ليكون موافقا لفقه الخلفاء، إذ لم ينقل مالك الوجه الحقيقي لما يلتزمه على و ابن عبّاس من الشرع، و ذلك يعني أنّ غالب ما نهت عنه الحكومة هو الفقه المستقل، (أعني فقه التعبد المحض)، لا ما أريد له أن يكون موافقا للفقه الاجتهادي السلطوي!!، و إلّا فإنّ مالكا لم يكن ليجسر على تخطي أمر المنصور بعدم الأخذ عن علي و ابن عباس.

و هكذا الحال بالنسبة إلى أمّهات المسانيد و الصحاح الّتي أريد لها أن تكون كما هي عليه اليوم.

إذ لم يهتمّ و يعتنى بما يروى عن ابن عبّاس و أمثاله ممّا يؤيد مدرسة الاجتهاد‌

[1] حلية الأولياء 4: 325.

[2] الجامع لأحكام القرآن 6: 92.

[3] المصدر السابق.