و تحدّثوننا عن أبي بكر و عمر [1].

و قد صرّح الإمام علي بأنّ الخلفاء من قبله قد عملوا أعمالا خالفوا فيها رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) مغيّرين لسنته، و عدّ منها المتعتين [2]، فكيف ينسب بعد ذلك إلى علي القول بالتحريم!! و يزيد الأمر وضوحا أن الخلفاء في العهد العباسيّ كانوا قد عقدوا جلسات المناظرة مع الأئمّة من ولده، و كان السؤال عن المتعة في رأس قائمة الأسئلة المطروحة في تكلم المناظرات التي حفظها لنا التاريخ؟! فلو كان المنع قد ثبت عن عليّ، فما الإصرار من قبل آله في الدفاع عن حلّية التمتّع؟

و لما ذا غدا أشياع علي- إذن- موضع سهام الانتقاد و المحاربة، من أجل القول بمشروعيتها؟ و لم تحارب الشيعة من أجله حتى اليوم؟! نعم، إنّ الحلّية قد ثبت صدورها عن عليّ بطرق متعدّدة عند الفريقين و أجمع عليها أئمة التعبّد المحض، و هو المحفوظ عنه في الصحاح و الأخبار، و أمّا حديث المنع المدّعى فيها و في غيرها- عنه و عن غيره- فقد انفرد بنقله أنصار مدرسة الاجتهاد و الرأي لمصالح ارتضوها!! [3].

و ممّا يزيد الأمر تلبيسا هو اختلاف نقلهم عن عليّ، فتارة نقلوا عنه أنه قال:

نهى عنها رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) يوم خيبر، و في آخر: في يوم حنين، و في ثالث في غزوة تبوك [4]، و كذلك الحال بالنسبة إلى من نسبوا لهم بواطل الأقوال، كل ذلك لتأكيد النسبة إليهم بهذه القيود الإضافية! و مثل قضية المتعة مسألة صلاة التراويح، فقد ثبت عن عمر قوله «نعمت البدعة هذه» [5].

[1] زاد المعاد 1: 219.

[2] انظر كتاب الروضة من الكافي 8: 61.

[3] انظر منع تدوين الحديث، لنا: 279 بتصرف.

[4] فتح الباري 9: 137، أحكام القرآن للقرطبي 5: 131.

[5] صحيح البخاري 3: 58، تاريخ المدينة 3: 713، الرياض النضرة 1: 309، تاريخ اليعقوبي 2: 140.