الشرعيّة، و ملابسات اختلاف المسلمين في الفتاوي و الآراء.

فلو اتّخذنا قضية المتعة مثلا لرأينا امتداد النهجين واضحا بيّنا فيها، فابن عبّاس [1] و ابن عمر [2] و سعد بن أبي وقاص [3]، و عليّ بن أبي طالب [4] و أبو موسى الأشعري [5] و غيرهم [6]، يؤكّدون على مشروعية هذا الفعل و يعتبرونه فعلا شرعيّا نص عليه اللّٰه و رسوله و لم ينسخ قطّ.

و أمّا عمر بن الخطاب [7] و عثمان بن عفان [8] و معاوية بن أبي سفيان [9] و أئمة الفقه الحاكم فلا يرتضون ذلك الفعل، لأنّ الخليفة عمر بن الخطّاب نهى عنه بقوله:

متعتان كانتا على عهد رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) حلالا أنا أحرّمهما و أعاقب عليهما [10].

بلى إنّها خطوة اتّخذت لكي لا يجرؤ أحد على مخالفة فتوى الخليفة بل ليسلّم الجميع بما يراه و يذهب إليه.

فقد جاء عن أبي موسى الأشعري أنّه كان يفتي بالمتعة، فقال له رجل: رويدك ببعض فتياك، فإنّك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين [يعني به عمر] في النسك حتّى لقيه بعد فسأله.

فقال عمر: قد علمت أنّ النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله) قد فعله و أصحابه، و لكنّي كرهت أن يظلّوا‌

[1] زاد المعاد 1: 212- 213، مسند أحمد 1: 327، إرشاد النقاد للصنعاني: 24- 25، سنن الترمذي 2: 295.

[2] سنن الترمذي 2: 159/ 823، إرشاد النقاد، للصنعاني: 25.

[3] السنن الكبرى للبيهقي 5: 17، زاد المعاد 1: 179، سنن الدارمي 2: 35.

[4] مسند أحمد 1: 57، سنن النسائي (المجتبى) 5: 152، المستدرك على الصحيحين 1: 472 الموطأ 1:

336/ 40، سنن الترمذي 2: 295.

[5] صحيح مسلم 2: 896/ 157، مسند أحمد 1: 50، سنن النسائي (المجتبى) 5: 153، السنن الكبرى، للبيهقي 5: 20، تيسير الوصول 1: 340/ 30، سنن ابن ماجة 3: 992/ 2979.

[6] كعمران بن الحصين، انظر صحيح مسلم 2: 896/ 168، شرح صحيح مسلم للنووي 7- 8: 456.

[7] أحكام القرآن للجصاص 2: 152، و المصادر السابقة.

[8] سنن النسائي (المجتبى) 5: 152، المستدرك على الصحيحين 1: 472، مستند أحمد 1: 57، الموطأ 1: 336.

[9] السنن الكبرى، للبيهقي 5: 20، سنن أبي داود 2: 157/ 1794، زاد المعاد 1: 189.

[10] احكام القرآن للجصاص 2: 152.