نسبة الخبر إليه

قبل تطبيق أولى مفردات (نسبة الخبر اليه) نرى لزاما علينا التفصيل في أحد أطراف المباني المفروض طرحها في مثل هذه الدراسات العلميّة، و هو ما أكدناه أكثر من مرّة للباحثين من أنّ نهج الاجتهاد و الرأي و أنصاره، و تصحيحا لقول الخليفة و فعله، كانوا ينسبون ما يريدونه إلى أعيان الصحابة من خلال القول بأنّ عليّ بن أبي طالب و ابن مسعود و ابن عبّاس و جابر بن عبد اللّٰه و غيرهم قد ذهبوا إلى ما ذهب إليه الخليفة من رأي.

و هذه الرؤية توضّح ظاهرة من ظواهر اختلاف النقل عن الصحابي الواحد، خاصة إن كان من الجناح المقابل لفقه الشيخين، بل الأحرى المقابل لفقه الاجتهاد و الرأي، و ذلك لكي يختلط الحابل بالنابل و الصحيح بالسقيم، و لكي يضيع موقف هؤلاء الصحابة من الحكم الشرعي ثمّ يتسنّى في آخر الأمر تحكيم رأي الخليفة و أتباع الرأي فيه.

إنّ اختلاف النقل عن الصحابي الواحد ينمّ- مضافا إلى ما قيل من وجوه في سبب الاختلاف- عن وجود نهج آخر في الشريعة يتعبّد بالنصوص الصادرة عن اللّٰه و رسوله و لا يرتضي ما ذهب إليه الخليفة من رأي، و هذا لا يعني أنّ جميع آراء الخليفة بعيدة عن التشريع و الواقع، بل في كلامه ما يوافقه و فيه ما يخالفه، فان كان اجتهاده وفق القرآن أخذ به، و إلّا فيضرب به عرض الحائط، لأنّه لا قرآن و لا سنّة.

و هذه الظاهرة هي الّتي دعتنا للتأكيد أكثر من مرّة على لزوم دراسة ملابسات الأخبار عند المسلمين كي نعرف من هم وراء هكذا أحكام متعارضة، و من هو المستفيد منها، و نحن لا نحدد ذلك بالخلفاء فقط، بل يمكن أن يكون الأمر راجعا إلى من أعطي دورا في التشريع كعائشة أمّ المؤمنين و أبي هريرة كذلك.

فنحن لو وقفنا على خلفيّات هذه المسائل و عرفنا المفتي بها أو الناقل للحديث عن رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) أولا، لأمكننا الوقوف على الخيوط الخفيّة في تعدّد الأحكام‌